بعدما ذكر التلفزيون السوداني الرسمي أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان أجاز في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس)، قانونًا بهدف "تفكيك" نظام الرئيس المعزول عمر البشير، عمّت الاحتفالات العاصمة السودانية ابتهاجًا بقرار حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعّمه البشير ومصادرة أمواله، وحظر أي نشاط سياسي لرموز الحزب مدة 10 سنوات، وبحسب نصّ القانون، "يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائيًا شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان"، كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقًا لما تقرّره اللجنة التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض وكتب رئيس الوزراء السوداني في تغريدة على "تويتر"، أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونًا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق"، ومضى "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك؛ إقامة للعدل واحترامًا لكرامة الناس وصونًا لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قويًا وثائرًا فشق دربًا سدَّت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستويًا في جماعة وها نحن نصليه حاضرًا". وكان حزب المؤتمر الوطني قد حذر في وقت سابق من اتخاذ هذه الخطوة، ووصف رئيس الحزب إبراهيم الغندور دعوات حل المؤتمر الوطني وتفكيكه "بالساذجة"، واعتبرها محاولة للانتقام السياسي، من جهته أوضح وجدي صالح المتحدّث باسم "قوى الحرية والتغيير" التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، أن القانون "يتضمن حلّ المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد"، وأكّد صالح في منشور على صفحته في موقع فيسبوك أنّه سيتم "تفكيك النظام البائد صامولة صامولة"، في السياق ذاته، أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان على له عبر فيسبوك، أن إقرار قانون تفكيك حزب المؤتمر الوطني رغم تأخر صدوره يعد خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة.
