أجاز مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي، أمس الأول، مشروعات قوانين، أبرزها: قانون تفكيك نظام الإنقاذ، وإلغاء قانون النظام العام. ويتضمن مشروع القانون وفقًا لمصادر، حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين بقرار تصدره اللجنة. كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة طبقًا لما تقرره اللجنة، ونص كذلك على مادة للعزل السياسي لا يجوز بموجبها لأي من رموز الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات تسري من تاريخ إجازة القانون. وأعطى القرار اللجنة الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحديد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية. يأتي هذا فيما فتح قرار وزارة الخارجية السودانية القاضي بسحب جوازات سفر دبلوماسية لشخصيات بارزة في النظام السابق الباب أمام الحديث عن فوضى الجوازات الدبلوماسية، والخاصة، في عهد حكم عمر البشير. وهي تلك الفوضى التي أضرت كثيرًا بسمعة السودان الخارجية، إذ تشير تقارير موثوقة إلى تسهيل نظام الإخوان لحركة عدد من العناصر الإرهابية غير السودانية، عبر منحها جوازات دبلوماسية وخاصة، كما منح نحو 1500 من العناصر الإخوانية الموالية للنظام نفس الجوازات، دون أي صفة قانونية. ووفقًا لمصدر مطلع فإن رؤساء اتحادات وتنظيمات تابعة للمؤتمر الوطني لا زالوا يحملون جوازات دبلوماسية وخاصة، يتحركون بها بكل حرية، مما يسبب تهديدًا مباشرًا لاستقرار السودان في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه. وطالب المصدر الحكومة الانتقالية بضرورة الإسراع في مراجعة قوائم الجوازات الدبلوماسية والخاصة وسحبها من حامليها من عناصر النظام السابق لأنها تشكل خطرًا على الأمن القومي والإقليمي والعالمي، ووضع أسس وترتيبات صارمة في مطار الخرطوم وجميع منافذ السفر لضبط حاملي تلك الجوازات والتحقق من أهليتهم لها. وإضافة إلى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن فقد حصل العشرات من «المتشددين» على الجواز الدبلوماسي السوداني خلال فترة تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.
