وزير العدل لقضاة الاستئناف : وضع معيار زمني واجب وليس خيارًا

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية قضاء الاستئناف كونه ضمانة عدلية وأثره الجوهري في تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتجويد الأحكام.
وأعلن معاليه خلال اللقاء التعريفي الأول لقضاة الاستئناف بمنطقة الرياض اليوم، الذي جاء تحت شعار "قضاء الاستئناف - المفهوم والواقع - المرحلة الانتقالية"، عن توجيهه بتفعيل غرفة العمليات لمحاكم الاستئناف بمركز العمليات العدلي لمتابعة مؤشرات الأداء وإعداد تقارير الإنجاز في محاكم الاستئناف.
ونوه معاليه، بدعم القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، المستمر والمتواصل للقضاء، الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي، الذي انعكس مؤخراً على نتائج تقرير التنافسية الدولية، ومؤشرات البنك الدولي.
وشدد معالي الدكتور الصمعاني على ضرورة تسبيب الحكم كونه أحد أركانه، ويفضي إلى طمأنينة المتقاضين، وقناعة الأطراف ويحمي الحكم من الطعن ويؤكد سلامته وجودة بنائه.
وأكد على ضرورة تحديد معيار زمني للفصل في القضايا وأن ذلك واجب وليس خياراً، موضحاً أن تأخير القضايا لا يعني بالضرورة التجويد، وأن هدفنا هو العدالة الناجزة، مشيراً إلى العمل في المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء وحدة دعم القرار ضمن برنامج دعم محاكم الاستئناف، والتي تعنى بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة وإعداد الدراسات اللازمة.
وأشار معالي الدكتور الصمعاني إلى أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم، في تفريغ القضاة للأحكام، ما ينعكس على تجويدها، وحتى تكون المحاكم نموذجية في جميع الجوانب.
وبين أن الوزارة ستقوم بنشر الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف واستكمال العمل على مشاريع المحاكم النموذجية لعموم محاكم الاستئناف.
ولفت معالي وزير العدل النظر، إلى أن العمل جار حالياً على نظام إلكتروني بالكامل لمحاكم الاستئناف، يسهم في سرعة الأداء، وتيسير الإجراءات وتوحيدها، ما ينعكس بشكل إيجابي على العمل، مشيراً إلى استقصاء الوزارة خلال جولة لها على محاكم الاستئناف آراء القضاة، والوقوف على العقبات، وأخذ الملاحظات لتطوير العمل وتحقيق أعلى متطلبات الجودة.