العراق.. الطلاب في شوارع بغداد مجددًا

تجددت التظاهرات الطلابية، صباح أمس الأربعاء، وجابت معظم مناطق العاصمة بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة. فيما أحرق محتجون العلم الإيراني رفضًا لتدخل نظام الملالي في الشأن العراقي، ومحاولة قمع التحرك ضد الفساد والمفسدين عن طريق عملائهم والحرس الإيراني.
وكانت نقابة المعلمين العراقيين أعلنت الإثنين الماضي، 28 تشرين الأول، عن الإضراب العام لمدة أربعة أيام، لغاية يوم الأحد، في جميع محافظات العراق، عدا إقليم كردستان، احتجاجًا على ما يتعرض له المتظاهرون من «عنف غير مبرر».
وتشهد العاصمة بغداد، ونحو عشر محافظات، احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول الحالي، للمطالبة ب»الحقوق المشروعة»، تخللها أعمال عنف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.
عبدالمهدي يتمسك بالرئسة
مع تفاقم الاحتجاجات في الشارع العراقي، أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لا ينوي تقديم استقالته من منصبه.
وأوضحت المصادر أن الأطراف السياسية المساندة لعبد المهدي قد اتخذت قرارًا بذلك، الثلاثاء، بعد دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط الاحتجاجات الشعبية لمساندتها. وبينت المصادر أن هذه الأطراف «ستسعى إلى إجراء إصلاحات كبيرة، لكن من دون تغيير رئيس الحكومة الحالي، لكي لا تسمح بإجراء انتخابات مبكرة تكون الغلبة فيها للتيار الصدري تمكنه من تشكيل حكومة برأس واحد».
وتوقعت المصادر أن ذلك قد يؤدي إلى اتساع نطاق الاعتصامات نحو الجسور الرئيسة في العاصمة بغداد، لتشمل جسر السنك.
وفي السياق ذاته، حذر الصدر من «تداعيات سياسية خطيرة»، قد تنجم عن تمسك عبد المهدي بالسلطة. وكان الصدر قد وجه الدعوة إلى العامري، أكبر منافسيه السياسيين، للتعاون معه لإطاحة عبد المهدي، في الوقت الذي تظاهر فيه آلاف المحتجين المناهضين للحكومة في الشوارع لليوم الخامس.
ووصل عبد المهدي إلى السلطة قبل عام كحل وسط، لحل أزمة سياسية استمرت لأسابيع بين الصدر، الذي يقود تحالفا لأتباعه والشيوعيين وأحزاب أخرى، والعامري الذي يقود تحالفا من زعماء فصائل شيعية تدعمهم إيران.
وكسرت الاحتجاجات الحاشدة المدفوعة باستياء من المصاعب الاقتصادية والفساد، استقرارا نسبيا دام قرابة عامين في العراق، ووصل العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الاضطرابات في أول أكتوبر إلى ما لا يقل عن 250 شخصًا.