حدد اقتصاديون ومستثمرون 5 مزايا إيجابية لنظام الامتياز التجاري، منها: سهولة وصول الشركات العالمية للسوق المحلي، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين المحليين ورواد الأعمال، ومنع المنشآت من عرض فرص للامتياز إلا بعد ممارستها للأعمال التجارية لمدة لا تقل عن سنة واحدة. وأكد الاقتصادي الدكتورعبدالله المغلوث، أن الامتياز التجاري يعد أحد أبرز الطرق المختصرة للانتشار لمانح الامتياز، أو الممنوح له، سواء في تسويق المنتجات أو الخدمات أو غيرها من الخدمات الأخرى. مشيرًا إلى أنه يخدم القطاع التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساعدة بشكل أكبر وأسرع في العمل والربحية، استنادًا إلى اسم الماركة العالمية والضوابط التي يعمل من خلالها. وقال رجل الأعمال جمال الزامل، إن نظام الامتياز التجاري يختصر الزمن في الحصول على العلامة التجارية، عوضًا عن ضخ رأس المال في تأسيس علامة تجارية، ويحمي الشركات الناشئة من المخاطر، مؤكدًا أن المملكة بحاجة لاستقطاب الكثير من العلامات التجارية. وسيمنع مانح الامتياز من إقامة أي منشأة تمارس نشاطًا مماثلًا لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك خلال مدة سريان الاتفاقية. وتضمن النظام مرونة ملموسة، موضحًا أنه إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعماله داخل السعودية بنفسه، فإن صاحب الامتياز الذي يملك صلاحيات منح امتياز فرعي سيمنع من منح هذا الامتياز للغير إلا بعد ممارسته أو غيره لأعمال الامتياز في المملكة لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وفي حالة رغبة صاحب الامتياز التنازل عن الاتفاقية إلى الغير، اشترط النظام موافقة مانح الامتياز على تغير الشخص. وأشار إلى أن هذا النظام المقرر العمل به خلال أبريل المقبل تأخر كثيرًا، وكنا نتطلع إلى إصداره قبل سنوات من أجل تعزيز ربحية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تؤسس لتجارب ناجحة. وقال نائب رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية بجدة، ثامر الفرشوطي، إن الامتياز التجاري سيدعم رواد الأعمال، ويمكنهم من تعزيز استثماراتهم، ويتيح المجال نحو فتح شراكات تجارية تجمع بين الخبرة وإبداع الشباب، مشيرًا إلى أن الموافقة على إقرار نظام الامتياز التجاري خطوة في دعم قطاعات التجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية. ولفت إلى الضوابط في النظام لضمان النجاح والربحية ومنها: منع المنشآت من عرض فرص للامتياز أو منحه إلا بعد ممارستها للأعمال التجارية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين، أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، مع تغريم المخالفين بعقوبات تصل إلى 500 ألف ريال. كما اشترط النظام على مانح الامتياز (مالك الاسم أو العلامة التجارية) ضرورة تدريب موظفي صاحب الامتياز، وتحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، وتحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز، إضافة إلى تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز. نظام الامتياز التجاري 500 ألف ريال غرامة للمخالفين سهولة وصول الشركات العالمية للسوق المحلي فتح آفاق جديدة للمستثمرين المحليين ورواد الأعمال 100 ألف إلى 4 ملايين ريال التمويل من بنك التنمية منع إقامة أي منشأة تمارس نشاطا مماثلا في حدود الاتفاقية
