أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، عدم اتفاق المؤسسة مع توقعات صندوق النقد للنمو في السعودية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنها تعتمد بشكل أساسي على أداء القطاع النفطي، في حين أن القطاع الخاص سجل معدلات نمو عالية في النصف الثاني من العام الجاري. وكان الصندوق خفض توقعاته للنمو من 1.9 % خلال العام الجاري إلى أقل من نصف بالمئة، بينما أشار ألى أنه سيبلغ العام المقبل 2.2%. وأكد أن القطاع المصرفي على أتم الاستعداد لاكتتاب أرامكو متى تم الإعلان عنه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن الودائع لدى القطاع المصرفي كافية لتمويله. وأشار الخليفي في تصريحات صحفية أمس على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، إلى أن بيانات استهلاك القطاع الخاص وتكوين رأس المال الثابت والإقراض تعزز التوقعات بارتفاع معدلات النمو، وعبَّر عن عدم اتفاقه مع توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي في السعودية، موضحًا أن المؤشرات الاقتصادية تنبئ بنمو قوي للقطاع الخاص الفترة المقبلة. وقال إن نمو القطاع الخاص السعودي سجل 3.4% في النصف الثاني من العام الجاري، مرجعًا انكماش التضخم، إلى عدة عوامل من بينها تراجع مجموعة الإيجارات للعقارات. وعن توقعاته لأسعار الفائدة في المملكة، قال إن قرار خفض الفائدة يعتمد على النمو العالمي وتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإنه لا يتوقع تأثيرًا كبيرًا لخفض الفائدة على هوامش ربحية البنوك السعودية. ويبلغ حجم الودائع في البنوك حوالى 1.6 ترليون ريال منها ترليون ريال على الأقل ودائع تحت الطلب لا يتم استلام أي فوائد عليها والأخرى ادخارية. وتتطلع المملكة إلى العودة إلى معدلات النمو السابقة قبل عام 2014 عندما سجل الاقتصاد في المتوسط 3.6% على الأقل، لاسيما في ظل خطط التنوع الاقتصادي حاليًا وعدم الاعتماد على النفط فقط. ووفقًا لتقديرات وزارة المالية من المتوقع ان تصل الإيرادات غير النفطية خلال العام الجاري إلى 313 مليار ريال والنفطية 668 مليار ريال على الأقل، وذلك على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها سوق النفط. وكانت الإيرادات النفطية سجلت في الربع الثاني 200 مليار ريال، فيما حققت الميزانية فائضًا في الربع الأول للمرة الأولى منذ عدة سنوات بلغ حوالى 27.8 مليار ريال.
