رصد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله حمود الحربي 10 ملاحظات بشأن تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة المتعلق بنظام المياه من بينها غياب الاستمطار الصناعي للسحب في مشروع النظام رغم أنه أحد الوسائل الحديثة لتنمية مصادر المياه وتساءل: هل ستقوم الوزارة بذلك أم هي مسؤولية أحد المراكز التي أنشئت محل الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة الملغاة. وقال «حسب المادة 79 تصدر الوزارة تراخيص لإنشاء محطات خاصة لتحلية المياه أو معالجة المياه، وتساءل: ماذا عن إنشاء القطاع الخاص لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء شبكات توزيع المياه وشبكات الصرف الصحي؟. وأضاف بأن شبكات تصريف مياه الأمطار في المدن من مسؤولية الأمانات حاليًا، ولا بد للوزارة من دور في إعادة استخدام تلك المياه بدلًا من التخلص منها في مياه البحار كما هو الحال حاليًا في المدن الساحلية. وكشف عن أن المياه الجوفية المتجددة في مشروع النظام عُرفت بأنها المياه المخزنة في الطبقات الجوفية، وهي ليست بالضرورة كذلك فقد توجد في خزانات جوفية ترابية بمختلف أشكال التربة من حصى ورمل وطمي وطين وغيرها، كما عُرفت الطبقات الجوفية بأنها طبقات صخرية وهي ليست بالضرورة كذلك حالها حال الخزانات الجوفية. وقال الدكتور الحربي « تبيِّن أنظمة المياه في الفصل الرابع أن مصادر المياه في المملكة ثلاثة، وتساءل: ماذا عن المخلفات السائلة أو ما يسمى (مياه الصرف الصحي) وربما الصناعي، ومياه البحار. وأبان أن أنظمة المياه عرّفت في الفصل التاسع الخزان الإستراتيجي للمياه، وفي الحقيقة فإن هناك عدم تطابق بين العنوان والمحتوى. كما أن هناك خلطًا بين الخزانات الإستراتيجية والخزانات التشغيلية. وأشار إلى أن مشروع النظام تحدّث عن المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي واستخداماتها، ولم يتطرق للمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي واستخدامات المياه الناتجة عنها مبيِّنًا بأن مشروع النظام لم يتطرق إلى معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامه، وكذلك معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامه. وأوضح بأن في مشروع النظام لم يرد ما يشير إلى مسؤولية الوزارة عن تنفيذ البنى التحتية للمياه والصرف الصحي بالمدن والمحافظات (إنشاء شبكات المياه، شبكات الصرف الصحي، محطات تنقية المياه السطحية، محطات معالجة الصرف الصحي.. إلخ) كما أنه لم يرد في مشروع النظام ما يشير التي تحديد مسؤولية إنشاء شبكات تخفيض منسوب المياه الجوفية في المدن الرئيسة ومعالجتها وإعادة استخدامها (هل هي مسؤولية الوزارة أم الأمانات؟). وأبان الدكتور الحربي بأنه يوجد تداخل بين مسؤوليات وصلاحيات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والوزارة، ولا بد من الاطلاع على نظام الهيئة لمعرفة نطاق عمل وصلاحيات كل جهة. أبرز الملاحظات غياب الاستمطار الصناعي للسحب في مشروع النظام عدم الإشارة لمشاركة القطاع الخاص في محطات معالجة مياه الصرف الصحي تضارب المسؤوليات في تصريف مياه الأمطار غموض التعريف لمفهوم المياه الجوفية عدم تطابق بين العنوان والمحتوى في تعريف الخزن الإستراتيجي للمياه عدم التطرق للمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي
