مؤتمر التحكيم التجاري يطالب بقواعد للصناعة المالية الإسلامية

دعا المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري في ختام أعماله في الرياض أمس إلى الارتقاء بصناعة التحكيم المؤسسي من حيث جودة الإجراءات والمخرجات وتقوية المؤسسات العاملة في القطاع، ودعم التنوع في ممارسات التحكيم، كما دعا إلى الاستجابة للمتطلبات الخاصة ببعض قطاعات الأعمال اعتمادًا على المرونة الإجرائية، بما في ذلك تبَني قواعد تتفق مع قطاعات الصناعة المالية الإسلامية والمنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وأكد المؤتمر على ضرورة تعزيز اللجوء إلى التحكيم من خلال تطوير بيئته التنظيمية والإدارية، وتطوير التعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية بما يعزز الارتقاء بالتحكيم المؤسسي، والإفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير خدمات التحكيم بما يدعم فعالية الإجراءات وخفض التكاليف. وأشارت توصيات المؤتمر الى احترام موجبات العدالة بين أطراف النزاع والموازنة بين ضمان عدم استغلال إجراءات التحكيم وبين التأثير في سرعتها ومرونتها، وتطوير قدرات العاملين. وقال رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط: إن دعم المملكة لبيئة بدائل تسوية المنازعات ينصب على المستوى المحلي بتهيئة البنية التشريعية الحاملة لهذه الصناعة.