«الشورى» يبحث السماح لأساتذة الجامعات ممارسة المهن الحرة

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حيث قدمت اللجنة عددًا من التوصيات على تقرير وزارة التعليم والتي طالب بالسماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم بما يعمق خبراتهم، ويرفع من جودة أدائهم التعليمي وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ.
وأكدت مصادر في الشورى ل»المدينة» أن اللجنة بررت هذه التوصية في تقريرها أن الدولة استثمرت في بناء خبرات مهنية عالية في تأهيل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات استثمارًا استنزف الكثير من الأموال والجهود حتى أصبح هناك ما يقارب 30 ألف عضو هيئة تدريس مؤهلين تأهيلًا عاليًا.
وقالت اللجنة من الظلم للمجتمع والدولة حصر نفع هذه الخبرات الكبيرة في مجالات مختلفة على التدريس وشيء من الأبحاث لأغراض الترقيات» وترى أهمية العمل على استثمار هذه الخبرات على نطاق واسع بما يخدم التنمية الشاملة في المملكة.
وأوضح تقرير اللجنة أن هذا الإجراء سيساعد الجامعات في التغلب على معضلة تسرب الكفاءات المتميزة منها، إضافة إلى أن العمل في المهن الحرة بمجال التخصص ينعكس إيجابًا على أداء أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم المهنية من خلال ربط دراساتهم النظرية بالواقع العملي المجتمعي، وهو ما ينعكس إيجابًا على أدائهم النوعي وليس الكمي في جامعاتهم تدريسًا وبحثيًا، كما أن هذا الإجراء سيحد من ممارسة هذه المهن من قبل المختصين، وأصحاب الشهادات الوهمية والوافدين من غير ذوي الكفاءة اللازمة.
كما طالبت اللجنة وزارة التعليم بتقييم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقيات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية في ضوء التكاليف من جهة محايدة وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك، وأشارت اللجنة إلى أن الجامعات اتجهت خلال السنوات العشر الأخيرة إلى التوسع الكبير في عقد الشراكات والاتفاقات الكثيرة مع جهات محلية ودولية، وخصصت لها مبالغ مالية كبيرة وأخذت أبعادًا إعلامية واسعة إلا أنه لم يتم تقييمها وتقويمها مع الأسف الشديد ولا يعلم ماذا قدمت كقيمة مضافة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة.
مبررات التوصيّة
* استثمار الخبرات بما يخدم التنمية الشاملة في المملكة.
* سيساعد الجامعات في التغلب على معضلة تسرب الكفاءات المتميزة.
* العمل في المهن الحرة ينعكس إيجابًا على أداء أعضاء هيئة التدريس.
* ربط دراساتهم النظرية بالواقع العملي المجتمعي.
* يحد من ممارسة هذه المهن من قبل أصحاب الشهادات الوهمية.