هيئة للإعلام الخارجي؟!

اعتبرت إعلان مجلس الشورى في شهر إبريل 2019 الماضي عن اعتماد توصيات لدراسة إنشاء هيئة للإعلام الخارجي اعترافاً متأخراً بأهمية إنشاء مثل هذا الجهاز الهام للإعلام الخارجي. فالمؤسف أن ما يوصي به مجلس الشورى اليوم اعتمده المقام السامي الكريم قبل 37 عاماً، بعد أن أثمرت دراسة مشتركة شارك فيها كل من وزارة الإعلام، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والرئاسة العامة للاستخبارات، بوضع ما سُمي ب»استراتيجية العمل الإعلامي للمملكة العربية السعودية في الخارج»، صدر بعدها قرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 18/11/1402ه (07/09/1982م) بالموافقة على هذه الإستراتيجية واعتماد تنفيذها.
****
وهكذا كانت الخطوات جاهزة في ذلك الحين لوضع قرار مجلس الوزراء لإنشاء جهاز الأمانة العامة الجديد للإعلام الخارجي يوكل له مهام ونشاطات الإعلام الخارجي ووضعها موضع التنفيذ والبدء باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخطة الإعلامية، ورصد الميزانية التشغيلية لها. كما تم وضع مشروع النظام الأساسي للجنة الإعلام الخارجي والأمانة العامة للإعلام الخارجي التي تم اعتبارها «جهاز له شخصية اعتبارية مستقلة، وذمة مالية خاصة»، ورُصد لها «ميزانية مستقلة ضمن ميزانية الدولة، ولها فصل مستقل في الميزانية العامة». وأنيط بالأمانة العامة للإعلام الخارجي التخطيط والتنفيذ الحيوي للإعلام الخارجي للمملكة.
****
هذه التطورات جعلتني أتألم على فوات فرصة تم إضاعتها نتيجة المركزية في التفكير رغم موافقة مجلس الوزراء على المشروع المُقترح للجنة الإعلام الخارجي، إلا أنه كان لمعالي وزير الإعلام الأستاذ علي بن حسن الشاعر، الذي تولى مسؤوليات الوزارة في فترة لاحقة عام 1983م، وجهة نظر أخرى تجاه هذا المشروع برمته. فرغم أنني قمت بإطلاعه على كافة التفاصيل والأسباب التي قادت إلى قرار إنشاء الأمانة العامة للإعلام الخارجي إلا أنه رأى أن فصل الإعلام الخارجي عن مهام وزارة الإعلام ضربة شخصية له، وأن إنشاء هذه الأمانة المستقلة للإعلام الخارجي «تسحب البساط» من تحت أقدام وزارة الإعلام ووزيرها.. فجمَّد العمل بمشروع إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي!!
#نافذة:
مازلت حتى هذه اللحظة أتحسر، وأتندم على فوات تلك الفرصة الذهبية، وأعتقد جازماً أنه لو كان بالإمكان تنفيذ تلك الإستراتيجية في حينه لكان من شأن ذلك الإسهام بشكل فعال وإلى حد كبير في تحسين صورة المملكة في الخارج.
د. نزار عبيد مدني