تحت سقف القوة

يعتقد الإيرانيون أن ثمة سقفاً للقوة يضع قيوداً على قدرة الولايات المتحدة للقيام بعمل عسكري كبير ضد ايران، وأن هذا السقف لا تحدده فحسب القدرة العسكرية الأمريكية على تحقيق غايات السياسة الأمريكية ضد طهران، وإنما أيضاً قدرة الأخيرة على احتمال الضغوط الأمريكية الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية.
تستطيع إيران أن تراهن على استحالة حصول أمريكا على تفويض من مجلس الأمن باستخدام القوة تحت الفصل السابع ضد طهران، اذ يمكنها طول الوقت الاطمئنان الى فيتو روسي أو صيني أو كليهما معاً، لكنها لا تستطيع المراهنة على خلافات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترامب من جانب واحد.
تبتعد أوروبا أو تقترب من موقف إدارة ترامب بمقدار ابتعاد طهران أو اقترابها من الاتفاق النووي (5+1) فكلما انخفض مستوى التزام طهران بالاتفاق، زاد استعداد ألمانيا وفرنسا بصفة خاصة لتفهم سياسات إدارة ترامب.
حديث ترامب عن أن بلاده ليست مستورداً رئيسياً للنفط من الخليج، ومطالبته المستوردين الرئيسين (اليابان والصين وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية) بتحمل مسؤولية حماية قوافل النفط الخاصة بهم في مضيق هرمز تحت عنوان (على من يريد الحماية أن يسدد فاتورتها)، قد يصلح لضخ بعض الأموال في الخزانة الأمريكية، لكنه لا يصلح لبناء تحالف حقيقي ضد تهديدات طهران لأمن قوافل النفط في الخليج، بل إنه قد يدفع بعض حلفاء واشنطن الغربيين الى التمسك بصيغة الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، باعتبار أن العودة الى هذا الاتفاق النووي، هي أقصر طريق لتأمين حركة ناقلات النفط في مياه الخليج.
يراهن الإيرانيون على أن حرباً أمريكية ضدهم في الوقت الراهن ليست ممكنة، لأسباب تتعلق بارتفاع كلفتها السياسية، والعسكرية، والمالية، والأمنية، في عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويعتبرون أن مجرد التلويح بخسائر أمريكية ما، في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020، سيكون كافياً للإطاحة بفرص ترامب في الفوز بفترة رئاسية ثانية، ويراهنون أيضاً على أن فوز الديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف يعني عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه ادارة ترامب قبل عام.
قدرة ترامب على التصعيد بالقوة ضد ايران، تتراجع في عام الانتخابات الرئاسية، وقدرة طهران على احتمال عقوبات مشددة طوال ستة عشر شهراً حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتراجع هي أيضاً كلما زادت التهديدات الإيرانية للملاحة في الخليج، أو زاد التحلل الإيراني من التزامات طهران بالاتفاق النووي، وبخاصة ما يتعلق بزيادة معدلات التخصيب، أو بتجاوز كميات مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، لحاجز الثلاثمائة كيلو جرام المنصوص عليها في الاتفاق.
ثلاثة محاور لمعادلة الردع الإيرانية في الأزمة الراهنة هي:
المحور الأول: اتساع مسرح المواجهة في الإقليم ليشمل مناطق انتشار لقوات أمريكية بالمنطقة وبخاصة في العراق وسوريا و أفغانستان ومنطقة الخليج.
المحور الثاني: قدرة طهران (معنوياً) على خوض حرب طويلة زمنياً، باستدعاء نموذج حربها ضد العراق بين عامي 1980 و 1988، وهو ما بات بخبراته وسوابقه، أحد أهم مكونات نظرية الردع الإيرانية.
المحور الثالث: قابلية البرنامج النووي الايراني للاستئناف، على نحو قد يضع طهران فوق العتبة النووية مباشرة خلال مدى زمني أقل من عامين، ما يفرض تحديات أمنية على كافة المستويات الإقليمية والدولية.
لكن الاقتصاد يظل أضعف مفاصل القوة الايرانية، وهو يزداد ضعفاً كلما زادت الضغوط وامتد زمنها، ومع أن إدارة ترامب لا تشك في نجاعة الضغوط الاقتصادية ضد طهران، إلا أنها تخشى أن يقود تشديد الضغوط الاقتصادية الى انفلات للقوة بشكل أو بآخر في أحد مسارح المواجهات المُحتملة الممتدة من أفغانستان وحتى سوريا مروراً بالعراق واليمن ولبنان.
ما تفتش عنه خلايا الأزمة في أروقة الحل، بينما توشك معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن تصبح عاملاً حاكماً فيها، هو معادلة لا تقتل الذئب ولا تفني الغنم، وهي معادلة تزداد صعوبتها كلما اختلف الرعاة حول سبل حلها.