تمويل مشروعات التجزئة وتوظيف استثمارات العمالة الوافدة للحد من التستر التجاري

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن 16 مبادرة ينفذها بالتعاون مع 10 جهات حكومية معنية لمكافحة ظاهرة التستر التجاري، تشمل تمويل مشروعات التجزئة والتوسع في برامج الدفع الإلكتروني وتوظيف استثمارات العمالة وتحفيز الجمعيات التعاونية للاستحواذ على حصة في سوق التجزئة. وقال أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري سلمان بن حيدر الحجار: إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يستهدف توحيد جهود عشر جهات حكومية لتعمل تحت مظلة البرنامج مما سيساهم بتحقيق نتائج إيجابية والحد من الظاهرة.
وأكد الحجار خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية مع رجال وسيدات الأعمال، أمس الأول على أهمية تعاون القطاع الخاص مع البرنامج، للتعريف بالظاهرة وأضرارها. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، ورئيس اللجنة اللوجستية بندر بن رفيع الجابري، الذي أدار حوارات اللقاء: إن ظاهرة التستر التجاري شديدة التعقيد لانتشارها في العديد من القطاعات ولاسيما تجارة التجزئة والخدمات، رغم ما انطوى عليه نظام مكافحة التستر من مواد مُشدّدة في مواجهة هذه الظاهرة ومعالجتها، مؤكدًا أهمية تمكين المواطنين من الاستثمار في السوق المحلي وفقًا لأسس التنافسية العادلة.
وقدم مدير البرنامج ناصر القحطاني عرضًا مرئيًا تم خلاله استعرض عدة أهداف إستراتيجية للبرنامج وتحديد آليات تصحيح الأوضاع، وإصدار نظام الامتياز التجاري، و دراسة الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري والقطاعات التي من الممكن توطينها، لتفويت الفرصة على المتسترين. ولفت إلى التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لإيجاد برامج تمويل لمشروعات التجزئة ومع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات، ومع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لإيجاد حلول تمويلية مع الجهات الحكومية من خلال استحداث آليات تمويل مختلفة لتمكين السعوديين من الدخول في القطاعات التي يغلب عليها التستر.
وعن الهدف الثالث أوضح القحطاني أنه يتمثل في رفع كفاءة الموارد البشرية المحلية لمناسبة المتطلبات في القطاعات التي يغلب عليها التستر
أما الهدف الرابع يتمثل في تحفيز التجارة الإلكترونية ويقتضي ذلك إلزام المتاجر ومنافذ البيع بإصدار الفواتير الإلكترونية، وتحفيزهم على استخدام التطبيقات الحديثة. كما ينفذ البرنامج مبادرة مع الهيئة العامة للاستثمار لدراسة أفضل السبل لتوظيف استثمارات المقيمين في المملكة، بما يضمن العوائد الاقتصادية، ومبادرة أخرى مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحفيز الجمعيات التعاونية في سوق التجزئة والتأكيد على إشعار إدارة التحريات المالية في حال وجود أي اشتباهات مالية.