أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذ لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، عن توقيعها عقداً مشتركاً لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر، حيث فاز في العقد شركتان، إحداهما مقرها في المملكة العربية السعودية والأخرى مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستطور كل شركة خمسة آلاف وحدة سكنية خلال الأشهر العشرة المقبلة -بحسب العقد-، ليصل مجموع من سيتم استضافتهم مبدئياً في موقع المشروع إلى عشرة آلاف عامل، على أن يتم كذلك تطوير "مدينة للموظفين" ستستوعب 25 ألف عامل وموظف في وقت لاحق من هذا العام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "نؤمن أن مفتاح تطوير مشروع البحر الأحمر، يتماشى مع نهجنا في الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائنا، بالإضافة إلى توفير السبل التي تضمن صحة وسلامة وسعادة القوى البشرية العاملة في المشروع؛ وهو ما دفعنا إلى الالتزام بمعايير جديدة تتماشى مع كل مرحلة من مراحل تطوير وجهتنا". وأضاف باغانو: "اخترنا الشركتين، لتطوير قرية عمالية متكاملة، لأنهما تشاركاننا قيمنا التي لا نحيد عنها، وسنحرص معاً على إقامة مرافق سكنية وخدمية تكون مثالاً يحتذى به في إسكان العمال لجميع المشاريع حول المنطقة". وستعتمد الشركتان في عملية تطوير الجزء الأكبر من القرية العمالية على استخدام وحدات سكنية مسبقة الصنع، وهذا يقلص الوقت اللازم للتسليم بمعايير عالية الجودة، ويخفض عدد العمال، ويحمي النظام البيئي للوجهة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير. وستتولى شركة البحر الأحمر للتطوير إدارة القرية العمالية فور اكتمالها، وستحتضن عمال الموقع سواء ممن يعملون مباشرةً لدى شركة البحر الأحمر للتطوير أو الذين يعملون كشركات طرف ثالث. من جانبه، قال كبير مسؤولي تسليم المشروع في شركة البحر الأحمر للتطوير، إيان ويليامسون: "نحرص على تطوير قرية سكنية تعتمد معايير عالمية المستوى ستعزز من رفاه وجودة الحياة للقدرات البشرية العاملة على تطوير وجهتنا، حيث أن شركتنا تبذل كل ما بوسعها لتوفير بيئة سكنية راقية تكون نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، وقطاع البناء والتشييد عموماً".
