استطاعت الانترنت والتطبيقات أن تعود بالعمل والنشاط التعاوني الى الواجهة في خلق الفرص وتسهيل التوظيف الذاتي. حيث يستطيع الفرد أن يستفيد من قدراته وإمكانياته الذاتية والأصول المملوكة وتوظيفها لتحسن قدراته المالية وزيادة دخله والاستفادة من وقته. ولعل أبسط مثال لنا هو كريم أو أوبر حيث أحدث تحولاً جذرياً في تقديم الخدمة والوصول لها والاستفادة من الأصول والإمكانيات. ولعل ما استطاعت التطبيقات فعله هو تقريب المسافة بين طالب الخدمة ومقدمها. بل واستطاعت أن تعيد هندسة علم التسويق بسبب قدرتها على الوصول للعميل المستهدف باقل التكاليف عكس ما هو موجود سابقاً. وأصبحت تكلفة التسويق منخفضة وإمكانية الوصول للعميل المستهدف أمراً ممكناً وسهلاً. ونقول بأنه تعاوني لأنه يساعد من يملك أصلاً ليقدمه للراغب بتكلفة معقولة ومقبولة بسبب عنصر المنافسة. وانحصر دور الشركات في تنظيم وتسعير العلاقة وضمان حقوق المستهلك. الأمر الذي فتح آفاقاً كبيرة في المجتمع برفع استغلال الأصول والانتفاع بها والاستفادة من الإمكانيات والقدرات المعطاة وتخفيض الهدر الاقتصادي في المجتمع. استطاعت بالتالي الانترنت والتطبيقات أن تعبئ حيّزاً من الفراغ وأن تستغل إمكانيات مهدرة وأن تقرب بين العرض والطلب وبالتالي تساعد على رفع كفاءة الاقتصاد وتسعير المنتج أو الخدمة وتقديمها بتكلفة معقولة ومقبولة. ويعتبر العقد الحالي والسابق هو أساس للثورة التي حققت الكثير للاقتصاد العالمي. والسؤال الذي سيبرر مستقبلاً وسيكون له الثقل يحوم حول الاحتكار والسيطرة في سوق التطبيقات والتي سنشهدها مستقبلاً. فالتطبيق وملكيته وحجم الربحية المحققة وسيطرته على السوق سيكون المحور. لا شك أن التطبيق يعرض مجموعة كبيرة من مقدمي الخدمة ومجموعة كبيرة من المستفيدين ولاشك أن إمكانية الدخول والمنافسة موجودة ولا أحد يستطيع إغلاق السوق. ولكن مع تطور الوقت سندرك أن هناك زاوية لازال الاقتصاد العالمي لم ينظر لها ويمكن أن تكون صفة احتكارية من طرف التطبيق. لا تزال القضية في بداياتها من فورة التطبيقات وسنشهد نوعاً من التنظيم لتخفيف القدرات الاحتكارية بما يضمن نوعاً من الاقتصاد الحر.
