ماكرون يحذر روحاني من عواقب خرق الاتفاق النووي

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لنظيره الإيراني، حسن روحاني، عن قلقه الشديد من أي خطوات أخرى لإضعاف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وحذر من أن ذلك ستكون له عواقب.
وخلال مكالمة هاتفيّة استمرّت أكثر من ساعة، قال ماكرون إنه اتفق مع روحاني على السعي لتوفير الظروف الملائمة لإجراء حوار بين كل الأطراف بحلول 15 يوليو. وأشار ماكرون إلى أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف الأخرى المعنية، سعياً إلى وقف التصعيد.
وكشف مسؤول إيراني لوكالة "رويترز"، أمس السبت، أن إيران ستعلن اليوم الأحد عن أنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% متجاوزة نسبة 3.67% التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015. بحسب بيان للرئاسة الفرنسية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الإعلان الرئيسي سيكون رفع مستوى التخصيب إلى خمسة بالمئة من نسبة 3.67% التي اتفقنا عليها بموجب الاتفاق" وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان "عبر الرئيس عن قلقه الشديد من مخاطر إضعاف اتفاق عام 2015 النووي مجدداً، والعواقب التي ستحدث بالضرورة". ولم تتضح العواقب التي كان يشير إليها البيان، ولم يرد مسؤولون في مكتب ماكرون على طلبات للتوضيح.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن حدوث مزيد من الانتهاكات للاتفاق قد يدفع أطرافه الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى تفعيل آلية لحل النزاعات في الاتفاق، يمكن أن تفضي في النهاية إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
يأتي الإعلان الإيراني المتوقع في وقت زادت فيه حدة المواجهة بين طهران وواشنطن، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حيث أعادت فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق في مقابل قيود على أنشطة طهران النووية.
وحرصاً منه على ترك باب الحوار مفتوحاً، قال ماكرون إنه برغم مهلة السابع من يوليو، فقد اتفق مع روحاني على استكشاف الأوضاع من الآن وحتى 15 يوليو من أجل إتاحة إمكانية "استئناف الحوار بين جميع الأطراف".
ولم يوضح البيان سبب تحديد موعد 15 يوليو أو يذكر المزيد من التفاصيل.
وأصدر الجانب الإيراني عرضاً للحديث بين الرئيسين لم يشر على ما يبدو إلى أن إيران مستعدة لمثل هذا الحوار ما لم يتم رفع العقوبات.