التزمت وسائل الإعلام الحكومية والشبكات الاجتماعية الصينية الصمت الأحد حيال التظاهرات التي جمعت حشدا كبيرا في هونغ كونغ للاحتجاج على مشروع قانون مثير للجدل، يجيز تسليم المجرمين الى الصين. ودفعت تظاهرات ضخمة ضد مشروع القانون هذا في المستعمرة البريطانية السابقة التي أعيدت إلى الصين في 1997، الأحد رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ المؤيدة للصين، كاري لام الى الاعتذار لأنها تسببت ب"نزاعات وخصومات". وكانت قد قررت السبت تعليق مشروع القانون لكن موجة من المتظاهرين تدفقت الأحد في هونغ كونغ للمطالبة بسحب الموضوع من التداول. ولكن باستثناء مقال رأي موجز في صحيفة الشعب اليومية، الجهاز الرسمي للحزب الشيوعي، لم تذكر وسائل الإعلام الحكومية الصينية الأحد تراجع حكومة هونغ كونغ. ومع ذلك، فقد أيدت مشروع القانون المثير للجدل في الأسابيع الأخيرة. وتجنب التلفزيون الصيني الرسمي هذا الموضوع الذي يشكل خبرا رئيسيا على الساحة الدولية، في نشراته الإخبارية طوال اليوم. واكد المقال الذي نشرته صحيفة الشعب اليومية أن مشروع القانون الذي يسمح بتسليم المجرمين الى الصين "حظي بدعم أغلبية الرأي العام في هونغ كونغ". وقال "يريد الناس ملء الفراغ القانوني للحؤول دون ان تصبح هونغ كونغ ملاذا للمجرمين".
