قالت مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من ملف تورط رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق الستغالي لاميك دياك في قضايا فساد: إن باريس وجهت اتهامات للرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان» الإعلامية القطرية يوسف العبيدلي حول تهم بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لمونديال 2019. وأوضحت المصادر أن قضاة التحقيق المالي يتهمون العبيدلي ب»الفساد النشط»، ودياك ب»الفساد السلبي»، مؤكدًا بذلك معلومات لصحيفة «لوموند». وبحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة الإعلامية القطرية، يشغل العبيدلي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومنصب المدير العام لشبكة «بي إن سبورتس» الرياضية في فرنسا، الولاياتالمتحدة والباسيفيك. وتستضيف الدوحة مونديال ألعاب القوى بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر المقبلين. الى ذلك، يشغل المسؤول القطري منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة المضرب في بلاده، وعضوية مجلس إدارة نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا لكرة القدم، والذي يرأسه رئيس مجموعة «بي إن» ناصر الخليفي. كما أن العبيدلي هو عضو في شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي استحوذت منذ العام 2011 على ملكية نادي العاصمة. ويعد العبيدلي من المقربين من الخليفي، المدرَج - على غرار لامين دياك - كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضًا ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 إلى مدينتي ريو دي جانيرو البرازيلية والعاصمة اليابانية طوكيو على التوالي. دفعات تثير أسئلة ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3,5 مليون دولار قامت بها في خريف 2011 شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» العائدة للخليفي وشقيقه خالد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك البالغ حاليا 85 عامًا والذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2015. وأعربت الدوحة في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 لألعاب القوى. ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة التي عادة ما تقام خلال فصل الصيف، بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر. وتم التحويل الأول في 13 تاكتوبر 2011، والثاني في السابع من نوفمبر، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة. لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر الى 6 أكتوبر. ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32,6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف. وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن -التحويلان معا- «لا يعاد تسديدها»، وهذا ما أثار شكوك القضاة. الجدير بالذكر أن مونديال 2022 لكرة القدم الذي تستضيفه قطر، مازالت تهم الفساد والرشى تطارده حتى الآن؛ ليلحق به مونديال ألعاب القوى. واكتفى العبيدي بنفي اتهام القضاء الفرنسي عبر بيان لمحامية، وقال إنه ليس من المناسب قول شيء آخر الآن».
