أوضحت مصادر ل»المدينة» أن جميع الوزارات والمصالح الحكومية ستكون ملزمة اعتبارًا من العام المالي القادم بنشر معلومات عامة عن الأعمال والمشتريات التي ستنفذ خلال السنة، بحيث تشتمل على نوع وطبيعة الأعمال والمشتريات ومكان تنفيذها وأسلوب الطرح والتعاقد باستثناء الأمور المتعلقة بالأمن الوطني والأسلحة والمعدات العسكرية. ويهدف المشروع إلى تحقيق المصلحة العامة، والاحتياج الفعلي، وأن يراعى فيها الجودة، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، مع مراعاة الجوانب التنموية والخطط الإستراتيجية المعتمدة، وستتم عمليات الشراء بعد إعداد استراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها آلية التشغيل والشراء والكميات وإعداد قوائم الأعمال والمشتريات، التي تحتاجها الجهة الحكومية، ووضع تلك القوائم في البوابة الإلكترونية.