وزارة المالية: ضبط عمليات الشراء الحكومية إلكترونياً عبر 3 مراحل

لوقف أعمال تؤدي لهدر المال العام

وصف رئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية الدكتور سالم المطوع، مشروع النظام بأنه يمثل نقلة نوعية في مجال التطبيق الأفضل لنظام التعاقد وتنفيذ المشاريع الحكومية، وكذلك شراء الحاجات الحكومية بما يضمن الحفاظ على المال العام، ومنع ممارسات الهدر المالي وبإجراءات تعزز مبدأ الشفافية، لافتاً إلى أن المشروع اعتمد كإحدى مبادرات رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال المطوع في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض، ممثلة في قطاع المقاولات اليوم (الأربعاء) إن مشروع النظام الذي تم الانتهاء من دراسته من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ينظم عمليات الشراء الحكومية، وطرح منافسات المشاريع الحكومية، ويتضمن ضوابط كافية لوقف أعمال الفساد التي تؤدي لهدر المال العام، كما يضمن مبادئ الشفافية والإفصاح، والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين والمقاولين إضافة لدعم المحتوى المحلي.
وأضاف أن النظام سيطبق عبر البوابة الإلكترونية، مشيراً إلى أن ضبط عمليات الشراء الحكومية تتم عبر ثلاث مراحل تشمل الإعداد والتجهيز، والفحص والترسية، ثم مرحلة إبرام العقد وتنفيذه، لافتاً إلى أنه إذا بنيت هذه المراحل على خطوات جيدة واضحة فإنها تضمن نجاح التنفيذ واستمرار العقد حتى إتمامه.
وتناول المطوع المبادئ الأساسية للنظام فقال: إنها تحدد التعامل مع الأشخاص المرخص لهم مزاولة الأعمال المطروحة، بخلاف بعض الاستثناءات، كما تضمن عدالة الأسعار في حدود الاحتياج الفعلي، والتعاقد يتم وفقاً للشروط المطروحة، كما يعطي النظام الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن أي خلل في تنفيذ العقد يؤدي لإلغائه.
فيما أشار مسؤول برنامج منصة اعتماد للخدمات المالية الحكومية، مشعل العبيد إلى أن المنصة تتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، إضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات، والحقوق المالية.
ومن أهداف المنصة الحد من تعثر المشاريع وتوحيد الإجراءات، ومشاركة المنشآت الناشئة، وزيادة الشفافية وانتظام الصرف، وعن مستخدمي المنصة فهم المقاولون والموردون، لرفع مطالباتهم ومتابعتها وتقديم خطط الدفعات الخاصة بمشاريعهم، كذلك الجهات الحكومية، ووزارة المالية، ومراكز الامتياز، والباحثين وصانعي القرار، والجهات الرقابية.