الأمم المتحدة تطالب تونس بإسقاط التهم عن خبير موقوف

طلبت الأمم المتحدة من السلطات التونسية "إسقاط الاتهامات" بالتجسس عن خبيرها حول ليبيا المنصف قرطاس الموقوف في تونس منذ 26 مارس والذي "يجب أن يفرج عنه فورًا" بحسب ما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام اليوم الأربعاء. وأضاف المتحدث في لقائه الإعلامي اليومي أنه بعد دراسة الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيرًا، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الألماني تبقى سارية. وطالبت الأمم المتحدة بناء عليه بأن "يتم إسقاط التهم الموجهة إليه" وأن "يفرج عنه فورا"، بحسب المتحدث.
ورفض دوجاريك أن يحدد بدقة التهم الموجهة للخبير وما إذا كانت السلطات التونسية طلبت رفع الحصانة عنه. وقال إن هذه الأسئلة تطرح على السلطات التونسية. وبحسب مصدر قريب من الملف فإن "تونس لا تعترف بالحصانة" التي منحتها الأمم المتحدة لهذا الخبير الذي يشغل هذه الوظيفة منذ 2016 ضمن فريق خبراء مكلف من الأمم المتحدة التحقيق في انتهاكات حظر السلاح بحق ليبيا.
واعتبر المصدر أنه مع هذا الملف، تصبح لتونس "مشكلة كبيرة" بشأن ترشحها لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021. وبحسب دبلوماسي فان تونس خسرت صوت ألمانيا (عضو غير دائم في مجلس الأمن). وإذا احتذى بها الاتحاد الأوروبي أثناء جلسة التصويت في 7 يونيو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاختيار خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، فانه ليس مضمونا أن تفوز تونس بالمقعد رغم أنها المرشح الوحيد عن المجموعة الإفريقية. وكان تم توقيف قرطاس في 26 مارس لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية.
وجريمة التجسس يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام. وقالت محامية قرطاس سارة الزعفراني "إن احد أبرز عناصر الاتهام جهاز" وجد مع موكلها "يتيح الوصول إلى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية". وهذا الجهاز "ار تي ال-اس دي ار" يخضع لترخيص مسبق في تونس ويستخدم "فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا للتعرف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح". وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة "قلقة جدا لاستمرار اعتقال" المنصف قرطاس والتحقيق القضائي بحقه.