عريضة تطالب بإطلاق سراح محقق أممي موقوف في تونس

وقع نحو 100 باحث ومنظمات عريضة اليوم الثلاثاء في تونس للمطالبة بإطلاق سراح محقق أممي تم توقيفه منذ شهر في إطار مهمة تتعلق بتجارة الأسلحة في ليبيا واتهم "بإفشاء معطيات أمنية"، وأكد الموقعون على العريضة أن توقيف المنصف قرطاس في تونس "يمثل عائقًا مباشرًا لأعمال اللجنة لأنه حصل عندما كان الخبراء يعدون تقريرهم".
وأفادت العريضة التي وقعها باحثون جامعيون ومنظمات ألمانية وفرنسية وأمريكية أن "توقيف المنصف قرطاس بدوافع خاطئة وبخرق للحصانة يثير تساؤلات كبيرة حول أوضاع حقوق الانسان في تونس، لم تقدم عناصر أدلة تدين قرطاس بالتعاون مع دول خارجية بإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي التونسي"، وكان القضاء التونسي أصدر في 11 أبريل الجاري بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المحقّق الدولي قرطاس وشخص آخر بتهمة "تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها".
وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي لوكالة فرانس برس: إنّ قرار قاضي التحقيق صدر بعد استنطاقهما بحضور محاميهما، مؤكدًا أن "قاضي التحقيق أذن بفتح بحث قضائي بتهمة تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونًا"، وذكر المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك في بيان إثر قرار الإيداع أن المعلومات تفيد بأن قرطاس مثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر استمرار احتجازه، مبينًا أن "مواصلة احتجاز قرطاس تنتهك المزايا والحصانة التي يتمتع بها بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة"، وأعرب المتحدث عن "القلق البالغ" لأن الحكومة "لم تقدم حتى الآن أي رد كافٍ يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية بموجب الاتفاقية".
وكانت السلطات التونسية أوقفت في نهاية مارس الفائت قرطاس، الموظف في الأمم المتحدة المكلف التحقيق في انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا، وفق ما أفادت في حينه المنظمة الدولية والسلطات التونسية التي قالت: إنها أوقفته بشبهة التجسّس، وأكّدت السلطات التونسية توقيفه مع تونسي آخر "على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية".
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان آنذاك: "إنّه تمّ إثر التوقيف ضبط العديد من الوثائق السريّة المتضمّنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسية من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنية محجر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش واعتراض الاتصالات كما تستخدم في عمليات المسح الراديوي".
وفي تقرير كان أحد موقّعيه قرطاس، أكّدت لجنة الخبراء في 2017 أنّ "أسلحة وذخائر تم تسليمها إلى مختلف الأطراف المتحاربة (في ليبيا) مع تورّط دول أعضاء بالأمم المتحدة.