حادث بحري بين فرنسا والصين في مضيق تايوان

اعترضت البحرية الصينية في مطلع أبريل سفينة حربية فرنسية قي منطقة جيوسياسية حساسة وهي المضيق الذي يفصل بين الصين القارية وجزيرة تايوان التي تعتبرها بكين تابعة لها، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رين غوكيانغ أمس الخميس: إن سفنًا من جيش التحرير الشعبي رصدت السفينة الفرنسية في السابع من أبريل مشيرًا إلى تسليم احتجاج رسمي لباريس.
وأضاف المتحدث، ردًا على سؤال أثناء مؤتمره الصحافي الدوري: إن السفينة الفرنسية دخلت المياه الاقليمية الصينية دون موافقة السلطات، وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة في حال أعلنت استقلالها، وتحكم الصين القارية وتايوان سلطتان متنافستان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.
وتابع المتحدث: "إن الجيش الصيني أرسل سفنًا حربية عملاً بالقانون للتعرف إلى السفينة الفرنسية وتوجيه أوامر لها بالرحيل"، ولم يحدد رين اسم السفينة الفرنسية، لكن الفرقاطة الفرنسية فانديميار التي كان من المتوقع أن تصل هذا الأسبوع إلى كينغداو على الساحل الشرقي للصين للمشاركة في عرض بحري في الذكرى السبعين للبحرية الصينية، لم تشارك في نهاية المطاف في هذه الاحتفالات، ولم تعط باريس أي توضيحات لهذا التغيير في البرنامج.
وأكدت فرنسا الخميس "تمسكها بحرية الملاحة وفقًا لقانون البحار"، بحسب ما ذكر مصدر مقرب من وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، وقال المصدر: "إن البحرية الوطنية الفرنسية تمر بمعدل مرة واحدة في السنة في مضيق تايوان من دون حوادث أو ردود فعل"، مضيفًا: "نحن على اتصال وثيق مع السلطات الصينية بشأن هذا الحادث".
والتقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس في بكين لمناسبة قمة "طرق الحرير الجديدة"، نظيره الصيني وانغ يي مساءً، ولم يكن أي تقرير عن اللقاء الذي لم يُسمح للصحافة بتغطيته، متوفرًا على الفور، ولم تحدد الصين في أي مكان من "مياهها الإقليمية" كانت السفينة الفرنسية، لكن هذا المصطلح يعني بشكل عام مسافة قصوى تبلغ تقريبًا 12 ميلاً بحريًا (أي على بعد ما يزيد قليلا عن 22 كم) من السواحل، وفي فبراير احتجت الصين على عبور سفينة أمريكية مضيق تايوان منددة ب"استفزاز"، وتنفذ البحرية الأمريكية بشكل منتظم عمليات أطلقت عليها تسمية "حرية الملاحة" في اتجاه الجنوب أكثر، في بحر الصين الجنوبي، وتطالب الصين بالسيادة على جميع الجزر الواقعة في هذه المنطقة البحرية تقريبًا في حين تطالب دول مطلة على هذا البحر أيضًا بالسيادة على مناطق فيه (الفليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي).