«السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير» تستحوذ على «الخدمات البيئية»

أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أمس، عن توقيعها على اتفاقية نهائية للاستحواذ على جميع أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية، من جدوى للاستثمار، فيما من المتوقع اكتمال صفقة الاستحواذ خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في 2017، ضمن أهدافه لتنمية وتطوير قطاعات جديدة داخل المملكة، فيما تسعى الشركة لتطوير، وامتلاك وتشغيل، والاستثمار في القطاع لبناء منظومات متكاملة لإدارة المواد القابلة للتدوير، إذ يشمل ذلك توظيف أحدث تقنيات المعالجة وإعادة التدوير، وتطوير مرافق متخصصة لتوليد الطاقة بما يدعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وتحرص الشركة على الاستثمار في الشركات المتخصصة بجميع جوانب أنشطة معالجة المواد القابلة للتدوير ضمن سلسلة القيمة، إضافة إلى تعزيز فرص النمو والمشاركة مع القطاع الخاص.
وتتطلع الشركة للمساهمة بنحو 37 مليار ريال في الناتج المحلي، وجذب نحو ستة مليارات ريال من الاستثمارات الخاريجة، وتوفير 23 ألف فرصة عمل بحلول 2030.
وتُعدّ شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية من كبرى الشركات العاملة في مجال معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في المملكة، إذ توفر خدمات إدارة المواد الخطرة القابلة للتدوير، وغيرها من الخدمات الصناعية والهندسية للشركات العاملة في قطاع النفط والبتروكيماويات والتصنيع، وذلك عبر فريق متخصص من الخبراء والمهندسين.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير جيروين فينسنت: «إن صفقة الاستحواذ تأتي في إطار سعي الشركة لتفعيل دورها في تنمية قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير في المملكة، ونتطلع قدمًا للاستفادة من الخبرات والكفاءات العالية التي تتمتع بها الشركة في تعزيز حضورنا في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير، مع حرصنا في الوقت نفسه على تطوير وتوسيع أعمال الشركة».
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى للاستثمار، طارق السديري إن الانضمام إلى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير يشكل بداية لمرحلة جديدة وواعدة في مسيرة الشركة الحافلة بالإنجاز والابتكار والعمل المستمرّ على توظيف أحدث التقنيات والمعايير المتطورة في القطاع لتسهم على المدى البعيد في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.