مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

يدعو مشروع قرار عرضته بريطانيا على مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا بعدما أطلقت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوما للسيطرة على طرابلس. وجاء في مشروع القرار أن هجوم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر "يهدد الاستقرار في ليبيا وآفاق الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة". وينص المشروع على أن مجلس الأمن "يطالب جميع الفرقاء الليبيين بوقف التصعيد فورا، والتزام وقف إطلاق النار، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل ضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية في ليبيا".
وقُتل ما لا يقل عن 174 شخصاً وجُرح 758 منذ أن بدأت قوات حفتر هجومها في 4 أبريل للسيطرة على طرابلس، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الثلاثاء منظمة الصحة العالمية. وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة مناقشة أولى للمشروع الذي وزّعته بريطانيا ليل أمس الإثنين. ولم يتّضح متى سيصوّت المجلس على المشروع، لكن دبلوماسيين دعوا إلى الإسراع في التحرّك لتجنيب العاصمة الليبية اندلاع حرب شاملة. والقرارات التي يتبنّاها المجلس ملزمة قانونا. ويستعيد مشروع القرار دعوة إلى وقف إطلاق النار أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي زار ليبيا للدفع باتّجاه تعزيز فرص التوصّل لحل سياسي.
وأعلن حفتر نيّته السيطرة على طرابلس الخاضعة حاليا لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي يرأسها فايز السراج. ويدعم حفتر حكومة موازية في الشرق الليبي لا تعترف بشرعية حكومة طرابلس. ودفع الهجوم على العاصمة الليبية الأمم المتحدة إلى إرجاء مؤتمر وطني يهدف إلى وضع خارطة طريق للانتخابات من شأنها طي صفحة الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ إطاحة نظام الزعيم السابق معمّر القذافي في عام 2011. ويدعو مشروع القرار جميع الافرقاء في ليبيا إلى "تجديد الالتزام فورا" بالحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ويدعو الدول الأعضاء إلى "استخدام نفوذها لدى الافرقاء الليبيين" من أجل التزام القرار. ولطالما أعرب دبلوماسيون عن خشيتهم من أن يؤدي دعم القوى الخارجية للافرقاء المتحاربين في ليبيا لتحويل النزاع إلى حرب بالوكالة.