القصبي: الهيكل الجديد ل"التجارة" سيدعم الحلول التقنية السريعة وذكاء الأعمال

رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء للهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار.
وأكد القصبي أن الهيكل الجديد سيسهم في تحقيق استراتيجية الوزارة وأهدافها، ويتوائم مع رؤية المملكة 2030، وسعي الوزارة نحو تحقيق موقع ريادي لقطاعي التجارة والاستثمار في بيئة عادلة ومحفّزة، واهتمامها المتزايد بقطاع التجارة الإلكترونية وتطويرها وتحفيزها وتعظيم منافعها، والاعتماد على الحلول التقنية السريعة وذكاء الأعمال.
ويولي الهيكل الجديد للوزارة الذي يأتي بعد مرور (15) منذ صدور الهيكل السابق، خدمة العملاء والخدمات المقدمة لهم اهتماماً كبيراً، إلى جانب قياس مؤشرات الأداء وتطويرها، ورفع جودة أداء فروع الوزارة وخدماتها في جميع مناطق المملكة، وانعكس ذلك على الهيكل الجديد بإنشاء وكالة خاصة بخدمة العملاء والفروع، ولأن الوزارة تضع في أولوياتها توفير أفضل الحلول المبتكرة والتقنية بما يعزز ذكاء الأعمال لتحسين وتعزيز إمكانيات وقدرات الوزارة ولتحقيق هذا التوجه تم استحداث "وكالة خاصة بالتخطيط والتطوير". ولكون السياسات والأنظمة هي الممكن الرئيس للقطاع الخاص والبيئة التجارية لذلك تم تعديل مسمى "وكالة الشؤون الفنية" إلى "وكالة السياسات والأنظمة"، لتشمل جميع المنظومة التشريعية وتطويرها، كذلك تم تعديل مسمى "التجارة الداخلية" إلى "وكالة الأعمال التجارية والاستثمار" لتعزيز طابع التشريع والإشراف وتسهيل الاستثمار.
كما تضمن الهيكل الجديد إنشاء وكالة للخدمات المشتركة لتضم الخدمات الرئيسية في الإدارات المالية والإدارية والهندسية والموارد البشرية بما يضمن موائمة أعمالها وكذلك استحداث إدارة خاصة بالوثائق والمحفوظات.
وإيماناً من وزارة التجارة والاستثمار بأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني فقد تم إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية ليُعني بتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل التجارب الدولية والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية المنشأ حديثاً، بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته، كما تم إنشاء مكتب لإدارة تحول الوزارة وإدارة مشاريعها والتحول في جميع أعمالها وذلك لضمان تحقيق استراتيجية الوزارة وأهدافها.