إطلاق مشروع «المحكمة النموذجية» لتطبيق «القضاء المؤسسي»

أطلقت وزارة العدل مشروع «المحكمة النموذجية» بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة. ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق النموذج التشغيلي لمشروع «المحكمة النموذجية» بعد الانتهاء من دراسة الفكرة الطموحة وتطويرها في جلسات نقاش وورش عمل عدة وجولات عالمية استخلصت الوزارة من خلالها أفضل التجارب القضائية في العالم وأحدثها. وكان خبراء الوزارة بنوا مشروع المحكمة النموذجية على أبعاد إستراتيجية وتشغيلية، شملت 18 مكونًا رئيسًا لتحقيق النموذج المستهدف على المستويات كافة، القضائية منها والإدارية وخدمة العملاء والمستفيدين، وتقنية المعلومات وبيئة العمل الجاذبة للكفاءات من كل السلك العدلي. وعمدت وزارة العدل إلى دراسة العديد من التجارب في كثير من الدول للوصول إلى «المحكمة النموذجية»، أهمها هولندا، السويد، وأستراليا، إضافة إلى التواصل والتباحث مع خبراء مختصين دوليين والخروج بتوصيات مهمة، تتعلق بإدارة القضايا، وأداء المحاكم، والهيكل وتحديد المسؤوليات، وتقنية المعلومات، وتطوير البيئة الهندسية للمحاكم، وغيرها من العناصر التي تحسن في المجمل العام من الأداء في المحاكم. وصممت الوزارة مجموعة من المبادرات التي ستسهم في إخراج المحكمة النموذجية بأفضل السبل، أهمها: إنشاء جهة مركزية لمشروع الإسناد، تشكيل لجان استشارية دائمة، حصر وتصنيف وتعريف أنواع القضايا وإعادة تنظيم آلية تخصيص القضايا، إنشاء مراكز تحضير القضايا، تطبيق الوسائل البديلة لفض المنازعات، تكليف وحدة داخل المحكمة بتخطيط وجدولة وإدارة الدعاوى. وجرى رسم التصور والركائز الأساسية للمحكمة النموذجية ومكوناتها بما يشمل تطوير الإجراءات ورفع القدرات القضائية والإدارية وتطوير الأعمال الإنشائية والهندسية وبناء ثقافة خدمة المستفيد لدى الكوادر لتحقيق تطلعات الوزارة في رفع رضا المستفيدين حيث تم مناقشة هيكلة المحاكم ومكوناتها القضائية والإدارية والاحتياجات التدريبية.
أهداف المشروع الجديد
* تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة.
* الوصول إلى مرحلة الابتكار في أعمال المحاكم.
* إحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي.
* متابعة ومراقبة أداء المحاكم بصورة مستمرة.
* إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة.
* اتخاذ قرارات تطوير بناء على الأداء الفعلي.