تعهدت حكومة نيكاراجوا بإعادة السماح بالحق في التظاهر وبحرية الصحافة ونزع سلاح مجموعات شبه عسكرية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مساء أمس الجمعة، على ما أعلن اليوم السبت مندوب المعارضة في المفاوضات الرامية لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة. ومنذ أبريل 2018 يواجه دانيال أورتيغا (73 عاماً) الذي يتولّى السلطة منذ 2007 احتجاجات شعبية تطالب برحليه تخلّلتها أعمال عنف وزج بالمئات من المعارضين في السجن، فيما فر أكثر من 50 ألف مواطن من البلاد. وبدأت الأزمة السياسية في البلد الفقير الواقع في امريكا الوسطى احتجاجاً على إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، لكنّها سرعان ما تحوّلت حركة تطالب بتنحّي الرئيس المتّهم بممارسة الديكتاتورية، رغم تراجع حكومته عن مشروع إصلاح الضمان. والاتفاق الذي تم إعلانه أمس الجمعة هو الأول منذ بدء المباحثات التي توقفت مرارا بين الحكومة التي يقود وفدها وزير الخارجية دينس مونكادا والمعارضة. وينص الاتفاق المؤلف من 18 بندا على ان "تتعهد الدولة بإعادة" الحقوق المدنية والحريات التي تم سلبها من مواطني نيكاراجوا، على ما أفاد المسؤول في المعارضة خوان سبستيان شامورو في مؤتمر صحافي في ماناغوا. واضاف أن الحكومة تعهدت أيضا بنزع أسلحة المجموعات شبه العسكرية التي تدخلت اثناء التظاهرات المناهضة لاورتيغا. وتابع أنّ "الحكومة ستضمن حقي التجمع والتظاهر" اللذين ينص عليهما الدستور وانتهكتهما الشرطة منذ سبتمبر الفائت في محاولة لإنهاء التظاهرات. كذلك سيتم إعادة تأسيس المنظمات غير الحكومية التي تم حلها لدعمها المتظاهرين. وينص الاتفاق ايضا على امكان عودة المواطنين الذين فروا من البلاد منذ بداية الاضطرابات "مع كل الضمانات الامنية". واستؤنفت مباحثات السلام في 21 مارس بعد اتفاق مع الحكومة على إطلاق سراح كل الموقوفين في غضون 90 يوما. واعتُقل مئات الأشخاص منذ اندلاع الأزمة، وحُكم على العديد منهم بالسجن سنوات عدة بتهمة "الإرهاب".
