التحضيرات للقمة العربية تبحث الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب

انطلقت أمس الأعمال التحضيرية للقمة العربية بتونس يوم الأحد المقبل، وذلك باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة علي مستوى القمة «قمة الظهران» وخاصة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية. وبحث الاجتماع الانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. كما ناقش مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. وبحث التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع القضايا وكذلك شرعية أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية والاستراتيجية العربية لكبار السن. وتضمن بندا حول خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب والذي تم إدراجه استنادا إلى قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في 5 ديسمبر 2018 وعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية (عصابات داعش كنموذج)، وإنشاء مجموعة عربية للتعاون الفضائي.
أبو غزالة: دعم الاقتصاد الفلسطيني في الأولويات
وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية أهمية الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تناقشها القمة العربية الثلاثين التي تستضيفها تونس 31 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وتمس نتائجها حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة. وقالت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد أمس بتونس للتحضير للقمة العربية، أن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي، نتاج أعمال متشابكة ومتقاطعة بين مختلف أجهزة العمل العربي المشترك، بما يمكن القادة العرب من إصدار القرارات العملية القابلة للتنفيذ على واقع الأرض. وأكدت أن دعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة الممارسات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال، التي أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين يشكل أولوية متقدمة ضمن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب، في إطار تعزيز الجهود العربية الرامية للقضاء على تلك الآفة، وقالت: إن الارتقاء بحياة المواطن العربي يتطلب السعي من خلال خطط وبرامج تأخذ في الاعتبار العائد الديمغرافي والإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة في الدول العربية، وفي ذات الإطار يأتي مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، كمبادرة هامة في إطار سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية العربية ونوهت بالتقرير العربي حول فئة كبار السن مشيرة إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يكون أكثر من 20% من سكان الدول العربية في الفئة العمرية 60 فأكثر.