أكد خبراء مختصون وجود 4 محفزات أمام إقامة صناعة جيدة للسيارات في المملكة، أبرزها البيئة المشجعة للاستثمار والخبرة الجيدة في تصنيع أجزاء من السيارات والقوة الشرائية في السوق والخبرات التي اكتسبتها الكوادر الوطنية مؤخرًا.. وتطرقوا في المقابل إلى أبرز التحديات، والتي تشمل المنافسة الشديدة في السوق حاليا وكلفة العمالة المرتفعة. ووفقًا لوزير الطاقة يجري تصنيع 60% من أجزاء بعض السيارات في المملكة حاليًا، ومن ضمنها الأجزاء الداخلية بالكامل، بالإضافة إلى الإطارات والزجاج والصدامات، ويجري العمل على بناء مصنع للنحاس والعوازل والقطع والمقصورات والمقاعد والأجهزة الإلكترونية، فيما تم تخصيص 44 مليار ريال لدعم صناعة السيارات ضمن برنامج الصناعة الوطنية. في البداية، أكد الدكتور إسماعيل مفرح، مدير المعهد السعودي الياباني بالمملكة، على تميز مستقبل صناعة السيارات في المملكة بعد أن برعت في التجميع منذ سنوات كخطوة أولية للتصنيع، مشيرا إلى أن بعض الشركات السعودية أخذت على عاتقها وكالات لشركات يابانية وألمانية وأمريكية وكورية وبرازيلية وغيرها ولم تقف عند حد مبيعات السيارات فقط، ولكن تعدّى ذلك إلى مبيعات واسعة لقطع السيارات وصولًا إلى تصنيع بعضها في المملكة ولفت إلى أن ذلك الأمر ساهم في التهيئة والتجهيز لقيام صناعة سيارات نفخر بها في ظل الاعتماد شبه الكامل على السيارة لمختلف الأسر.. ولفت إلى أن عائد صناعة السيارات جيد، وإن كان ينبغي التريث في تصنيع السيارات الكهربائية حتى تكتمل الصورة والتأكد من جدواها، موضحا أن تغطية الاحتياج المحلي من السيارات مرهون بالبدء الفعلي في التصنيع أولًا على أن يشتمل جميع هياكل السيارة وأجزاءها والعمل، بدءًا بمناطق الاحتياج في المدن الكبيرة ومن ثم بقية المدن. وبعدما يتم تسديد الاحتياج الذاتي الداخلي يتم التفكير بشكل جدي في التصدير بدءًا بدول الخليج المجاورة، ومن ثم الدول العربية الأخرى.. ودعا إلى الاعتماد على الأيدي الوطنية الماهرة والأيدي الأجنبية الخبيرة ذات التجربة الكبيرة من غير السعوديين العاملين في المملكة أو ممن يتم استقدامهم لهذا الغرض. ورأى أنه من الأفضل إنشاء معاهد عالمية يقوم بالتدريب فيها خبراء متخصصون، سواء من السعوديين أو من البلدان المصنعة لخدمة المصانع الخاصة بتصنيع السيارات على أن تكون في المدن الصناعية العملاقة ومع بداية التصنيع ينبغي الارتباط بشركات التصنيع الكبيرة لضمان المبيعات. تحديات المنافسة والتكاليف ودعا المهندس محمد بابقي إلى الاستفادة من التجارب، التي تم تطبيقها في عدة دول، والأخذ بعين الاعتبار كلفة العمالة، مشيرا إلى أن العامل في الصين كلفته 3 دولارات يوميا أي 15 ريالا، أما في المملكة فالأمر مختلف، كما أن بعض شركات السيارات الآن تعلن إفلاسها نتيجة المنافسة الشديدة فيما بينها، ووصف صناعة السيارات بأنها معقدة للغاية، ويجب إجراء دراسات معمقة بهذا الشأن، ويمكن إقناع شركات عالمية بالتصنيع في المملكة مثل نيسان وتويوتا، التي تحظى بإقبال كبير لخطورة البدء من الصفر ووفقا للمتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك السعودية عيسي العيسى، فإن واردات المملكة من السيارات بلغت خلال عام 2018، نحو 419.55 ألف سيارة مقارنة ب 463.69 سيارة خلال عام 2017، محققة انخفاضًا قدره 44.1 ألف سيارة. وبلغت قيمة السيارات المستوردة 33.25 مليار ريال، مقارنة مع 35.77 مليار ريال في عام 2017. وتم الاستيراد من 9 دول تصدرتها اليابان بنحو 105.1 ألف سيارة، تلتها كوريا الجنوبية ب89.2 ألف سيارة، ثم أمريكا ب58.2 ألف سيارة، وبعدها الهندوالصين وتايلاند وألمانيا وبريطانيا وإندونيسيا.. وبلغ عدد السيارات المستوردة في 2015، نحو 1.27 مليون سيارة، ثم انخفض العدد إلى 897.7 آلاف سيارة في 2016، ثم هبط إلى 605.8 آلاف سيارة خلال 2017. وشهدت زيارة سمو ولي العهد للصين مؤخرا مباحثات لاستقطاب شركات صينية لإقامة مصانع لها في المملكة.. ويستهدف برنامج توطين الصناعات الوطنية استقطاب 3 إلى 4 شركات سيارات إلى المملكة، كما يضم قطاع غيار السيارات 18 فرصة استثمارية ب 750 مليون ريال.
