قال مختصون في مجال السيارات: إن تخصيص مبلغ 44 مليار ريال لصناعة السيارات، سيساهم في نمو الاقتصاد المحلي وينعش المبيعات ويقلل الاعتماد على النفط، ويوفر أكثر من 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. في الوقت الذي تشير فيه الدراسات أن حجم الإنفاق عالميا في قطاع السيارات (الاستيراد وقطع الغيار) يقدر بنحو 100 مليار ريال، كما أن الإنتاج العالمي يقدر بنحو 1.8 مليون سيارة أسبوعيا. من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية، فيصل أبوشوشة أن تخصيص 44 مليار ريال لصناعة السيارات، يساهم في نمو الاقتصاد المحلي وينعش مبيعات القطاع المحلي، ويساهم بتوفير آلاف الفرص الوظيفية في الصناعة ومبيعات التجزئة، وقال أبو شوشة، أن صناعة محتوى المركبات محليا من قزاز ومقاعد وجربوكس وغيرها ستساهم بشكل كبير في تحويل قطاع السيارات في المملكة من مستورد إلى مصدر. مشيرا أن المملكة تسعى الآن في تنوع مصادر الدخل من خلال الاعتماد على المنتجات غير النفطية في التصدير ومنها دعم قطاع السيارات وتحويله لقطاع ذات مردود مادي كبير. وتوقع أبو شوشة أن تشهد الصناعة في المملكة تطور كبير خاصةً بعد اهتمام القيادة الرشيدة بذلك وسعيها على نقل التكنولوجيا والتدريب من الأسواق العالمية وتمكينها بطاقات وطنية. منوها أن توفر المواد الأولية في المملكة من الأسباب الأساسية التي تشجع عمل مثل هذه المصانع. وقال: إن صناعة السيارات تعد من أفضل القطاعات في خلق وظائف جديدة. وهي تعد خيارا مهما للاقتصاد السعودي، كونها صناعة عالمية تدعم موقع المملكة في السوق العالمية، متوقعا أن ترتفع المبيعات السنوية من السيارات في المستقبل مع تطور القطاع ودخول مستخدمين جدد وهن النساء. وتوقع الاقتصادي عبدالعزيز العنقري، أن يشهد توطين صناعة السيارات وإنشاء مصانع جديدة في توفير حدود 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما سيعزز الاقتصاد المحلي ويقلل الاعتماد على النفط، ولفت إلى أن صناعة السيارات في السعودية، كما هي الحال لدى عديد من دول العالم التي تدخل سوق الصناعة، يأخذ أحد خيارين، أما التجميع الكامل، وإما الإنتاج بنسبة معينة من المحتوى المحلي المتدرج تبدأ بنسبة ثم ترتفع سنة بعد أخرى، وجميع الحالات جيدة مقارنة بالدول التي تستورد سيارتها بشكل كامل. وقال فهد الغانمي "مسؤول مبيعات في إحدى شركات السيارات في المملكة، أن سوق شهد في الفترة الأخيرة انتعاش ملحوظ بخلاف الركود الحاصل في العاميين الماضيين، وقال: إن قرار تخصيص 44 مليون ريال لصناعة السيارات سيساهم في انتعاش الحركة الشرائية وسيرفع المبيعات لدى قطاع الشركات في السوق السعودي. وتشير الدراسات أن حجم الإنفاق في قطاع السيارات (الاستيراد وقطع الغيار) يقدر بنحو 100 مليار ريال، ما يؤكد حجم سوق السيارات، وما يستدعي قيام صناعة وطنية في هذا الشأن. وتعتمد السيارة تعتمد على نحو 20 صناعة مباشرة، وأكثر من 30 صناعة غير مباشرة. كما أن الإنتاج العالمي يقدر بنحو 1.8 مليون سيارة أسبوعيا، تستحوذ على أغلبها ثلاث شركات كبرى. جاء ذلك عقب إعلان نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للشؤون الصناعية على هامش "برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية" بتخصيص 44 مليار ريال لصناعة السيارات في المملكة. ** تخصيص 44 مليار ريال لصناعة السيارات في المملكة. -توفر أكثر من 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. _______________________________ **صناعة السيارات محليا تساهم في: - نمو الاقتصاد المحلي. -انتعاش المبيعات. - تقليل الاعتماد على النفط. -توفير الفرص الوظيفية. -توفر أكثر من 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ___________________ 100 مليار ريال حجم الإنفاق عالميا (الاستيراد وقطع الغيار). - الإنتاج العالمي يقدر بنحو 1.8 مليون سيارة أسبوعيا.
