اكتمال 17 مصنعاً لرواد الأعمال.. ودراسة انشاء "متناهية الصغر"

كشف مدير المدينة الصناعية في مكة المكرمة، المهندس بدر بن عبدالمحسن الحربي عن اكتمال بناء 17 مصنعاً جاهزاً لرواد الأعمال بالمنطقة، فيما يجري العمل حالياً على دراسة إنشاء مصانع متناهية الصغر، والصناعات ذات القيمة المضافة، ضمن مبادرة تقودها الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية "مدن". جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مع الجهات الحكومية برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة - رئيس اللجنة، نايف بن مشعل الزايدي.
وأوضح المهندس الحربي أن "مدن" لديها 35 مدينة صناعية على مستوى المملكة 6 مدن منها في منطقة مكة المكرمة، بمساحة تتعدى 50 مليون م2، مبيناً أنها تعمل لتهيئة بيئة صناعية تقنية ذكية جاذبة للاستثمارات لتحقيق رؤية 2030 الطموحة. مشيراً بأن الوصول إلى استراتيجية "مدن" في تمكين الصناعة لا يتم إلا من خلال رسالتها بإنشاء مدن صناعية جاذبة، وذات بيئة مستدامة لتكون نواة لإدارة المصانع التابعة لها، وقد عزز ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 181 القاضي بمعالجة اوضاع جميع المصانع خارج المدن الصناعية، والتي انبثقت عنها أعمال لجنة خاصة في إمارة منطقة مكة المكرمة.
وأضاف: وجدنا تقديرا لهذه الحاجة لدى جميع الدوائر الحكومية، ووضعت عدة بدائل في أراضي مختلفة، مشيراً إلى أنه عُقد اجتماع سابق بين مدير عام "مدن" المهندس خالد محمد السالم مع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، بحث فيه إيجاد موقع للمدينة الصناعية في مكة المكرمة، وناقشت اللجنة التحديات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون، وخرج بعدد من التوصيات، من اللجنة المُشكَّلة كان أساسها ضرورة توفير مدينة صناعية جديدة.
وقال:" أن المدينة الصناعية بمكة المكرمة تحتوي على عدة خدمات من الجهات ذات العلاقة (وكالة الصناعة – مكتب العمل – البريد السعودي – مكتب الغرفة التجارية – الدفاع المدني – مستشفى حراء ...)، وذلك ضمن الخدمات، والتسهيلات المقدمة للصناعيين.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الصناعية بغرفة مكة المكرمة نايف الزايدي أن اللجنة تبدى استعدادها للتعاون مع "مدن" فيما يخص المناطق الصناعية والأراضي بما يصب في مصلحة القطاع الصناعي بمكة المكرمة، مبيناً أن القطاع الخاص هو المحرك للقطاع الحكومي للارتقاء بالقطاع الصناعي في مكة المكرمة.