"المهنيين السودانيين" يدعو لمسيرة احتجاج نحو مقر البرلمان غدًا

دعا اتّحاد مهني مشارك في تنظيم التظاهرات المناهضة للحكومة في السودان السبت، المحتجين لمزيد من التظاهرات في أرجاء البلاد بينها مسيرة نحو مبنى البرلمان في الخرطوم يوم غد الاحد.
ويشهد السودان منذ 19 كانون الأوّل/ ديسمبر احتجاجات دامية، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز. وتصاعدت حدّة الاحتجاجات مذّاك لتتحوّل إلى تظاهرات واسعة ضدّ حكم الرئيس عمر البشير المستمرّ منذ ثلاثة عقود، أسفرت عن اندلاع مواجهات مع قوّات الأمن قُتل فيها العديد من الأشخاص.
وقال اتحاد المهنيين السودانيين الهيئة المنظمة للاحتجاجات في السودان في بيان له اليوم السبت "ندعوكم للمشاركة في مسيرة الشهداء 20 يناير (كانون الثاني) في ام درمان والتي ستتجه الي مبنى البرلمان كما ستتزامن معها تظاهرات في عدد من مناطق البلاد". وتابع الاتحاد الذي يضمّ أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات أنّ "المحتجين سيقدمون للبرلمان مذكرة تدعو البشير للتنحي". وخلال الشهر الفائت، نظّم المتظاهرون احتجاجات عدة في ام درمان على الضفة الغربية للنيل.
وقال مسؤولون إنّ 26 شخصا على الأقل قتلوا من بينهم عنصرا أمن خلال شهر من الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية قالت الأسبوع الفائت إنّ الحصيلة تجاوزت 40 قتيلا.
وقالت الشّرطة السودانيّة أمس الجمعة إنّ شخصَين فقط قُتلا خلال تظاهرات مناهضة للحكومة في الخرطوم الخميس، فيما أعلن منظّمو الاحتجاجات أنّ عددهم ثلاثة. وأعلن الاتّحاد أنه سينظم تظاهرات ليلية في الخرطوم الثلاثاء، يتبعها الخميس تنظيم "مواكب التنحي في مدن السودان المختلفة". والجمعة، تظاهر المئات في حي بوري بشرق الخرطوم بعد تشييع أحد المحتجين. وفي تظاهرة منفصلة، هتف المصلّون بعد صلاة الجمعة "حرّية سلام عدالة" داخل مسجد في أم درمان، على ما قال شهود.
وفرقت قوات مكافحة الشغب مسيرات تهتف "حرّية، سلام، عدالة" في أرجاء البلاد منذ أن خرجت أول تظاهرة في عطبرة في شمال شرق البلاد في 19 كانون الأول /ديسمبر بسبب أرتفاع أسعار الخبز. وأثار التعامل الحكومي الصارم مع التظاهرات انتقادات دولية، فيما اتهم البشير"متآمرين" لم يحدّدهم بإثارة العنف. ويقول محللون إنّ التظاهرات الحالية تشكّل أكبر تحدٍ لحكم البشير الذي وصل الى السلطة في العام 1989 اثر انقلاب عسكري مدعوم من الإسلاميين. وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه السودان نقصا كبيراً في العملات الأجنبية وارتفاعا في نسبة التضخم ما تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والدواء أكثر من الضعف.