ندد النواب الأوروبيون الخميس بالقمع الذي يمارس في السودان حيث تجري تظاهرات احتجاج ضد نظام الرئيس عمر البشير، كما نددوا بالعديد من الاعتقالات التي وصفوها بالتعسفية. وفي قرار برفع الأيدي في مقر البرلمان بستراسبورغ قال البرلمان إنه "يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من الجهاز الوطني للامن والاستخبارات السودانية خلال التظاهرات الشعبية الجارية وكذلك استمرار استهداف الناشطين والحقوقيين اضافة الى المحامين والمدرسين والطلبة والاطباء". وطلب النواب الأوروبيون الحكومة السودانية "التوقف عن كل لجوء للقوة المميتة وكل توقيف تعسفي وكل احتجاز لمتظاهرين سلميين" و"منع أية إراقة جديدة للدماء وكل استخدام للتعذيب". وقالت سيسيليا مالسمتروم المفوضة الأوروبية للتجارة التي كانت حاضرة في مقر البرلمان، إن المفوضية الأوروبية تطلب بدورها "من الحكومة السودانية الإفراج عن كافة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل شخص سجن بشكل تعسفي". كما طلب البرلمان الأوروبي أيضًا "الإفراج الفوري وبلا شروط عن صالح محمود عثمان" المحامي السوداني الذي كان حصل في 2007 على جائزة سخاروف الأوروبية التي تسند للأشخاص أو المنظمات الذين يقدمون إسهامًا يعتبر استثنائيًا في الكفاح من أجل حقوق الإنسان. وكانت المظاهرات في السودان قد اندلعت منذ يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018 إثر زيادة في سعر الخبز والأدوية، وللتعبير عن السخط لنقص المواد في السوق، وتحولت التظاهرات إلى تجمعات شبه يومية ضد سياسة الرئيس البشير الذي رفض قطعيا الدعوات للتنحي بعد ثلاثة عقود من الحكم.
