كشف مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن استمرارية عمل الهيئات العمالية بإدارتها المختلفة التابعة ل»العمل» لحين إنهاء الدعاوى الواردة إليها ما قبل تاريخ 19/2/1440. وأوضح المصدر ل»المدينة» أن الهيئات العمالية ما زالت تعمل لإنجاز القضايا (يُقدّر عددها بالآلاف)، التي وردت لإدارة التسوية الودية ما قبل 19/2/1440ه، وأما بعد التاريخ المذكور، فإن الدعوى تحال إلى المحكمة العمالية - إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودّي - للإدارة العامة للتسوية الودية التابعة للهيئة العمالية. من جانبها بيّنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 3 شروط لقبول الدعوى العمالية ممثلة بإدارة التسوية الودية، وهي: أن يكون العامل غير مصنف ضمن إطار العمالة المنزلية، أن يتقدم المدعي بالشكوى لدى الهيئة (إدارة التسوية الودية) حسب المدينة التي تم فيها آخر يوم عمل، أن يتقدم المدعي بالشكوى لدى الهيئة (إدارة التسوية الودية) قبل مرور 12 شهرا على موضوع الشكوى. كما طالبت بإحضار 5 مستندات عند تقديم الدعوى، وهي:» أن يكون لدى المدعي أوراق ثبوتية شخصية صالحة من أجل التعريف بنفسه (هوية وطنية، إقامة، جواز سفر)، وأن يكون لدى المدعي إثبات لعلاقة العمل، ووجود معرفة عامة ببيانات المدعى عليه (اسم المدعى عليه، عنوانه الكامل ووسيلة الاتصال به) من أجل تسهيل التبليغ، وكذلك أي مستندات أخرى تساهم في إبراز وإثبات حقه، إضافة إلى تعبئة نموذج رفع الدعوى». وكانت وزارة العدل قد دشّنت رسميا - في 17 ربيع الأول المنصرم - المرحلة الأولى لمنظومة المحاكم العمالية، وهي عبارة افتتاح سبع محاكم عمالية في: (الرياض، مكةالمكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، المدينةالمنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، ويعمل فيها 139 قاضيا متخصصا، بالإضافة إلى 99 ملازما قضائيا».
