التنفيذيون في المملكة متفائلون

في ظل فترة الإصلاح التي نعيشها اليوم في كافة المجالات المختلفة، وفي ظل مرحلة التصحيح التي شملت العديد من القطاعات، والتي بدأنا نجني ثمارها خلال الوقت الراهن وفق الرؤية المباركة 2030، يسعى البعض للاستناد إلى بعض المؤشرات والدلائل الوهمية، والتي قد لا تعكس حقيقة الواقع، ويبدأ في طرح التوقعات السلبية، وخصوصاً في بعض المجالات الاقتصادية، التي قد مسَّها بعض التأثير بسبب مرحلة التصحيح والإصلاح التي يعيشها الاقتصاد الوطني.
المؤشرات العالمية المختلفة أكَّدت في الآونة الأخيرة تفاؤلها بالمرحلة القادمة، كما لمست نجاح الإصلاحات الاقتصادية من خلال رؤية 2030، التي أثبتت كفاءتها على الصعيدين المحلي والدولي، كما أكدت متانة الاقتصاد الوطني، وعزَّزت سمعته العالمية من خلال تنويع مصادر الدخل واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة، والمضي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج كفاءة الصرف، ومن تلك المؤشرات العالمية تصنيف «موديز» لاقتصاد المملكة، الذي أشار إلى أن نمو الناتج المحلي السعودي للعام 2018م سيصبح 2.5%، بينما كان في التوقع السابق والمسجل في إبريل الماضي 1,3%.
دليلٌ آخر لذلك التفاؤل أبداه الرؤساء التنفيذيون في المملكة حول الآفاق المستقبلية لنمو الاقتصاد السعودي، وذلك بفضل المبادرات التحفيزية، وخطط التنويع الاقتصادي، التي أطلقتها الحكومة للتقليل من الاعتماد على النفط، حيث أوضحت نتائج استطلاع للرأي أجرته KPMG مؤخراً، ونُشر الأسبوع الماضي بشأن رؤى الرؤساء التنفيذيين في السعودية لعام 2018م، والتي أوضحت أن 72% من أولئك الرؤساء إيجابيون بشأن آفاق النمو المستقبلية للاقتصاد السعودي، فيما أعرب 92% عن ثقتهم في نمو شركاتهم والقطاعات التي يعملون بها على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وفي الوقت الذي كان الرؤساء التنفيذيين في العالم أقل إيجابية بشأن النمو العالمي مقارنة بالعام السابق، فإن الرؤساء التنفيذيين في المملكة ظلوا أكثر ثقة بشأن آفاق النمو المستقبلية من نظرائهم على المستوى العالمي، وعبر 94% عن ثقتهم بنمو الاقتصاد العالمي مقارنة ب 55% خلال العام الماضي.
في الأسبوع الماضي أيضاً، وفي الدورة الحادية عشر للمنتدى الاستراتيجي العربي، والتي انطلقت في دبي ناقشت جلسة «حالة العالم العربي اقتصادياً في 2019م» آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الخليج العربي، وتوقع الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 أن تبلغ نسبة نمو اقتصاديات منطقة الخليج 3% في عام 2019م، و2% بالنسبة لبقية الدول العربية، فالتفاؤل موجود من قِبَل الجميع، سواء كانوا أفرادا مختصين أو مراكز متخصصة، خصوصاً في ظل إطلاق الحكومة للعديد من البرامج الاقتصادية المحفزة والمتنوعة، مما يُعزِّز ذلك التفاؤل الإيجابي في الاقتصاد الوطني، باعتباره من أقوى اقتصاديات المنطقة.