توقع مشاركون في النسخة السادسة من القمة السنوية السعودية لتمويل التجارة، ارتفاع معدل النمو في المملكة بنهاية العام الحاري، في ظل تطبيق حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال انطلاق القمة أمس بالرياض بمشاركة ممثلي عدد من الجهات المعنية لمناقشة قوانين وإستراتيجيات وتوجهات تمويل التجارة التي تساهم في رسم معالم الاقتصاد السعودي عبر النشاط التجاري. وقال سيد إن سي، مدير «كيو إن أيه إنترناشونال»: إن تسهيل التجارة يمثل عنصرًا أساسيًا في اقتصاد دول الخليج، وخاصة السعودية، متوقعًا ارتفاع معدل النمو لحجم التحول الذي تمر به الرياض على إثر تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع، ونوه بتحسن مناخ الاستثمار في المملكة. وشارك في القمة د. عايض العتيبي، وكيل المحافظ للمناخ الاستثماري، بالهيئة العامة للاستثمار، كأحد المتحدثين الرئيسين بكلمة حملت عنوان «تحرير إمكانات الاقتصاد الأضخم في العالم العربي» مسلطًا الضوء على أهمية إحداث تغيير جذري في اقتصاد المملكة عبر الإدارة المالية المستدامة، كما تحدث عن مستقبل قطاع الخدمات البنكية والتمويل. ومن جهة أخرى يشارك في القمة محمد المالكي، نائب المحافظ للتمويل، في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، لمناقشة فرص تنويع الاقتصاد بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتضم قائمة القضايا المطروحة خلال القمة اليوم الأربعاء أيضًا «التحول الرقمي لتمويل التجارة وجهود تقليل المخاطر المرتبطة» يقدمها أنجم نعمان ميرزا، رئيس قسم مبيعات وحلول التمويل التجاري، البنك السعودي الفرنسي، و»دعم مستقبل التجارة: التوجه نحو الأساليب الحديثة في تمويل التجارة» يقدمها عمرو السلمي، الرئيس الإقليمي للخدمات التجارية العالمية والاستثمار الأجنبي، مجموعة سامبا المالية كما تتناول جلسات النقاش موضوعات محددة منها تقليل المخاطر، والتحول الرقمي لتمويل التجارة، والتوجهات الحديثة في تمويل التجارة، والخدمات البنكية الإسلامية، وتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
