كشفت الهيئة السعودية للمهندسين عن ارتفاع عدد المهندسين السعوديين المسجلين بها إلى 34901 مهندس، مقارنة ب 19 الفًا فقط العام الماضي بعد إقرار نظام مزاولة المهنة وإلزامهم بالتسجيل وذلك بزيادة تصل إلى 90% . وأشار مصدر مطلع بالهيئة للمدينة إلى العمل على حزمة من الإجراءات حاليًا من أجل تطوير أداء المهندسين السعوديين ورفع أعدادهم خلال السنوات المقبلة لمواكبة رؤية 2030. وكشف أن عدد المهندسين غير السعوديين بلغ ما يقارب 156734 مهندسًا، مسجلًا بذلك أيضًا ارتفاعًا في الأعداد، لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء، الخاص بنظام مزاولة المهنة، وإلزام المهندسين بالتسجيل، الأمر الذي يعزز دور المهندس بشكل كبير، لتبني القضايا المحورية لأبناء المهنة. وشدد على أهمية التحول الإستراتيجي لمواكبة الرؤية خلال الأعوام المقبلة من خلال تقديم الدعم الكامل للمهندسين، وتحديدًا من تخرجوا حديثًا بدخولهم دورات مجانية إضافة إلى عقد دورات مدعومة من قبل الهيئة لجميع فئات المهندسين دون تحديد لتخصص معيَّن، ودورات أيضًا خاصة لكود البناء السعودي، لاسيما بعد قرار تعميمه على القطاعين العام والخاص بتطبيقه. وقدر إجمالي عدد المكاتب والشركات الهندسية المسجلة لدى الهيئة 2350 مكتبًا رئيسًا، فيما سجلت المكاتب الهندسية الفرعية 521 مكتبًا. وبلغ عدد المهندسات السعوديات المسجلات في الكشوفات الرسمية ما يقارب 1500 مهندسة، بعد أن كن حتى نهاية فبراير من العام الماضي 1300 مهندسة تقريبًا، فيما لم يتجاوز عددهن في 2013 أكثر من 50 مهندسة فقط، في خطوة يراها المراقبون مهمة لمواكبة التطور الذي يشهده القطاع الهندسي خلال هذه الفترة تحديدًا. وأكد المصدر أن الهيئة وضعت ضمن خططها الإستراتيجية الحالية والمستقبلية إعداد برامج خاصة تعنى بتطوير المهندسين، لرفع الكفاءة العلمية والعملية. وفي سياق حرصها على تطوير المهنة خاصة أنها تتعلق بالأرواح، قررت الهيئة ابتداء من العام الجاري وقف استقدام المهندسين الوافدين الذين تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، بشكل نهائي. ومنحت الهيئة الشركات الهندسية الوطنية المرتبطة بمشروعات عاجلة، مهلة 3 أشهر، لإنهاء إجراءات المهندسين الوافدين الذين تقدموا بطلب استقدامهم قبل صدور القرار. وشددت الهيئة على أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة. ويتحمل المهندس تبعات عدم التطابق في أي خبرات مقدمة. ويرمي هذا القرار إلى إتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين، وإيجاد فرص عمل لهم بالقطاع الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكينهم وإكسابهم الخبرات بالمجالات الهندسية في سوق العمل. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اتفقت مع الهيئة السعودية للمهندسين، على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه. ويأتي هذا القرار بعد قرار سابق من الهيئة السعودية للمهندسين، وتم تطبيقه قبل عدة أشهر، وذلك باشتراط خبرة ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يُستقدم للعمل في المملكة.
