"الإسكان" توقع 3 اتفاقيات خلال "مبادرة مستقبل الاستثمار"

أعلنت وزارة الإسكان اليوم عن توقيع برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) لاتفاقيتين، ومذكرة تفاهم تهدف إلى جلب المزيد من الاستثمارات في قطاع الإسكان والبناء والتشييد، حيث تسعى المملكة من خلال هذه الاتفاقيات إلى جلب أفضل التقنيات العالمية، وعقد مزيد من التحالفات مع أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وذلك بهدف تحقيق مستهدف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70% بحلول عام 2030.
جاء ذلك على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، في إطار مبادرة "استثمر في السعودية"، التي تم إطلاقها كجزء من برنامج التحول الوطني وبما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 سعياً نحو رفع ونشر الوعي بالبيئة الاستثمارية في المملكة، وتسويق الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات للمستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين.
وشملت الاتفاقيات استثمارات لشركات عالمية، جاءت على النحو التالي: مذكرة تعاون بين شركة Katerra، ومقرها الولايات المتحدة، وبرنامج الإسكان بهدف تبني المملكة لوسائل تقنية متقدمة في عمليات البناء والتشييد، وذلك لبناء ما يصل إلى 50,000 وحدة سكنية سنوياً، لبناء 6 إلى 8 مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث، وذلك بهدف توطين هذه التقنيات الحديثة في المملكة، مما يوفر نحو 15,000 فرصة عمل في السوق المحلية, واتفاقية لتطوير عقارات سكنية في مشروع "ضاحية الأصفر" بالأحساء شرق السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار، وقعتها كل من مجموعة PowerChina الدولية ووزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان لبناء 17,000 وحدة سكنية خلال السنوات الست المقبلة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 4,000 فرصة عمل في قطاع الإسكان، واتفاقية لتطوير مشاريع "تلال الغروب" السكنية بين برنامج "سكني"، وشركة ساني - العامرية (شراكة سعودية - صينية) والشركة الوطنية للإسكان بقيمة 1.2 مليار دولار، لبناء 3 مشاريع سكنية توفر أكثر من 9500 وحدة سكنية في كل من الدمام وجدة، حيث ستبدأ أعمال البناء في الربع الأخير من العام الجاري، ويتم تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بحلول عام 2020.
وفي هذا السياق أوضح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن هذه الاتفاقيات تركز على جانبين مهمين، أولهما الاستثمارات المتعلقة بجلب أحدث التقنيات العالمية والمنتجات المبتكرة وتوطينها في قطاع الإسكان، إضافة إلى الالتزام بتوفير مساكن ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكداً أن هذه الاستثمارات ستساعد في بناء أرضية صلبة لتنمية مشاريع الإسكان المستقبلية، التي ستستهم في تحفيز نمو وخلق الفرص الوظيفة، لتحقيق مصلحة جميع الاطراف من قطاع سكني ومطورين والمستفيدين من الخيارات السكنية التي تقدمها الدولة".