هل تأخرنا في محاكمة الجزيرة؟!

منذ أن انطلقت قناة الجزيرة في العام 1996م، ومسيّروها ومرتزقتها يضعون المملكة العربية السعودية على رأس أهدافهم، بل إن الهجوم على هذا الكيان الكبير ومحاولة النيل منه إعلامياً، ربما كان الهدف الأساسي من إنشاء هذه القناة التي ما انقطعت يوماً عن محاولة خلق الأزمات لبلادنا وللمنطقة عموماً.. هذه حقيقة يعلمها الجميع، وتؤكدها التجاوزات الوقحة التي حدثت في قضية (خاشقجي) الأخيرة، والتي تخالف كل الأخلاقيات والأعراف الإعلامية والمهنية، من اختلاق الأخبار والاتهامات الكاذبة من أجل توريط المملكة، مروراً باجتزاء الأحاديث وإخراجها عن سياقاتها وصولاً إلى شراء ذمم بعض الإعلاميين، ومحاولة استباق الأحداث وتوجيهها نحو إدانة المملكة، والقفز إلى مرحلة العقوبات التي يتمنون تطبيقها على بلادنا.
هذا التمادي الإجرامي الذي تمارسه الجزيرة، يستوجب مِنَّا طرح السؤال الذي سبق لي طرحه هنا من قبل: لماذا لا تُحاسب الجزيرة عن كل جرائمها التي فعلتها في المنطقة والعالم؟!، وأين خبراء الإعلام والقانون السعوديون والعرب عن محاكمة هذه القناة دولياً من خلال جمع أدلّة تُثبت جرائمها الواضحة، ودعمها الذي لا تُخطئه الأعين للإرهاب والإرهابيين، وتحريضها على القتل، واتباعها أساليب دموية إجرامية تحت دعاوى حرية الإعلام، والرأي الآخر؟!.
لقد تساهلنا كثيراً مع الجزيرة، وتغافلنا أكثر عن أدوارها التخريبية التي يحاول بها نظام الحمدين إيجاد دور له في المنطقة والعالم.. وإذا كان من أهم أدوار المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة مجرمي الحروب ورعاة الإرهاب، فإن هذا هو عين ما تقوم به الجزيرة، وهو ما يجب أن تتضافر جهود القانونيين والإعلاميين في كل الدول المتضررة من أجل إثباته وإدانة الجزيرة ومموّليها ومرتزقتها به، ولن يعدموا الدليل، فهناك الكثير من الشواهد الدامغة على تورُّط قناة الفتنة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وزعزعة لاستقرار الدول ودعم لجماعات إرهابية محظورة، مثل جماعة الإخوان وداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، التي ساهمت بأدوار معروفة وموثقة في مصر وسوريا وليبيا والبحرين واليمن خلال ما سُمِّي ب»ثورات الربيع العربي»، الذي اقترفت فيه الجزيرة بتضليلها وبكذبها وتزييفها وبمساعدة المال القطري جرائم قتل جماعي مروّعة وسط الميادين العامة.
لن ترعوي قنوات الإرهاب وعلى رأسها الجزيرة عن أدوارها المدمرة ما لم يتم تقديم شكاوى رسمية للجهات القانونية الدولية مقرونة بإثباتات دامغة تثبت خروجها عن كل الأعراف الإعلامية، وهذه الإثباتات موجودة -كما قلنا- ويمكن تتبُّعها ورصدها بدقة، ومنها على سبيل المثال ما ذكرته «ويكليكس» بشأن علاقة القناة والنظام القطري ب»زعماء داعش» و»القاعدة» والترويج لأفكارهم ونشر توجهاتهم التخريبية. فهل نشاهد هذه المحاكمة قريباً؟!.