استحداث وحدة الشراء الإستراتيجي يهبط بكلفة المشتريات الحكومية 20%

تخطط وزارة المالية لخفض كلفة المشتريات الحكومية بنسبة 20%
على الأقل في إطار خطة الوزارة لتعزيز الإصلاحات والحد من الهدر المالي. وبحسب وزير المالية محمد الجدعان فإن وحدة الشراء الإستراتيجي التي تعمل الوزارة على تأسيسها هدفها توحيد مشتريات الجهات الحكومية التي يمكن توحيدها، موضحًا عبر تويتر أمس الأول أن عدم توحيد هذه المشتريات يجعل الحكومة لا تستفيد من قدرتها على التفاوض بكميات كبيرة، مشيرًا إلى وجود عدة مشتريات تختلف أسعارها بشكل كبير بحسب الكميات المتفاوض عليها. ويأتي هذا التوجه للبناء على تجربة مكتب ترشيد الانفاق التشغيلي الذي أسسته المملكة مع تراجع أسعار النفط، من أجل إعادة دراسة كلفة المشروعات وهندستها من جديد. وفي وقت سابق قال الجدعان إن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي الذي أسسته المملكة لخفض تكاليف المشروعات الحكومية حقق وفورات إضافية تصل قيمتها إلى 17 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، وذلك بعد توفير80 مليار ريال في عام 2016، أكثر الأعوام تحديًا للأوضاع المالية في المملكة نتيجة هبوط أسعار النفط إلى أقل مستوى بلغ 26 دولارًا للبرميل في يناير من نفس العام.
وفي دلالة على النجاحات التى حققها، قرر مجلس الوزراء الموقر في يوليو الماضي تحويل مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي إلى مركز باسم «مركز تحقيق كفاءة الإنفاق»، بعد أن حقق وفرًا قدره 12 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.
وسبق لوزارة المالية أن أعلنت عن بنود النظام الجديد للمشتريات الحكومية والذي تضمَّن وجوب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وألا تتضمَّن الإشارة إلى نوع أو صنف معيَّن، أو تحديد علامات تجارية أو أسماء تجارية بعينها، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على منتجين أو موردين بعينهم، ويجب على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة لها. ويجب على الجهة الحكومية عند وضع الكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات أن تقوم بدراسة دقيقة لأسعار السوق، وأن تسترشد بقيمة العقود التي تم إبرامها خلال سنة ماضية، ولا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة، كما لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحيات المسؤولين المفوضين. ومن بين التجارب الناجحة في الشراء الموحد للدواء من الخارج، تجربة وزارات الصحة في دول الخليج والمعمول بها منذ عشرات السنين.
ضوابط لمنع التلاعب المالي في المنافسات
ويعتبر مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني من أهم اللبنات الأساسية التي توليها الدولة ممثلة بوزارة المالية اهتمامًا خاصًا حيث يضمَّن توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية كما سيدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وسهولة الإجراءات للموردين والوصول إلى أكبر شريحة منهم.