نظام إلكتروني لتغيير سياسة المشتريات والمنافسات الحكومية

شرع مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحديث نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، بما في ذلك تغيير سياسة المشتريات وإنشاء وحدة للشراء الاستراتيجي وإطلاق نظام إلكتروني لتسريع الإنجاز. وتهدف هذه الخطوة للحد من سلبيات النظام الراهن، وفي صدارتها ترسية العطاءات على العروض الأقل قيمة ماليا دون النظر كثيرا إلى المواصفات الفنية، مما يؤثر على الجودة.
جاء ذلك في التقرير السنوى الأخير لوزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيرا إلى أن خطة المكتب تتضمن أيضا رفع كفاءة الإنفاق ولاسيما في الجهات الأعلى إنفاقا على المشروعات مثل التعليم والصحة والبلديات، على أن يتم تعميم ذلك على مختلف القطاعات، وأشار التقرير إلى أن من أبرز المبادرات المطروحة التركيز على اعتبارات العرض والطلب والطاقة الاستيعابية عند التخطيط للمشروعات وتعزيز ممارسات التميز التشغيلي في العمليات الحكومية، ووضع مبادئ توجيهية مفصلة عن كيفية الشراء في مجالات التشغيل والصيانة والمشتريات الإدارية بالإضافة إلى وضع خطة عمل للحد من استهلاك المياه والكهرباء في المشروعات الحكومية.
وأشار التقرير إلى تركيز وحدة الشراء الاستراتيجي على تعظيم الوفورات وجودة الخدمات وتوليد الوظائف من خلال الاستفادة من القدرة الشرائية للدولة. ويستهدف المكتب ترشيد الإنفاق على المشروعات الرأسمالية تحت التنفيذ، والتركيز على المشروعات ذات المردود السريع على المواطنين. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي العام الحالي أكثر من 200 مليار ريال من أجل الحفاظ على معدلات سيولة مرتفعة في السوق.