«هيئة المقاولين»: لجنة ب «المالية» تدرس 13 مبادرة كحلول تمويلية للقطاع

كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن إطلاق 13 مبادرة تم اقتراحها لحل التحديات التمويلية للقطاع، مشيرة إلى أن تلك المبادرات تدرسها حاليًا لجنة متخصصة بوزارة المالية تمهيدا لرفعها الجهات المعنية لإقرارها، إذ تنطوي على حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة التي تتجاوز نسبتها 90%
من مؤسسات المقاولات بشكل عام.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق خلال لقائه أمس الخميس مع ممثلي قطاع المقاولات بمقر غرفة الشرقية إن هذه المبادرات جاءت نتيجة دراسة ممولة قدمها أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة معضلة التمويل في القطاع، وتحديدا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف العفالق أن 4% من الشركات العاملة في القطاع مصنّفة فيما يفتقر 96%
منها للتصنيف، مشيرًا إلى أن الهيئة تتواصل في الوقت الحاضر مع اللجان المعنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق مستوى أفضل لتصنيف المقاولين.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد وضع عقود نموذجية لجميع أنشطة المقاولات، لتضمن حقوق المقاول والمستفيد على حد سواء لافتًا إلى أن العديد من المشكلات التي ظهرت في القطاع يعود لعدم وضوح العقود أو انعدامها.
ووعد العفالق بأن تكون السنوات الثلاث المقبلة فترة إنجازات للهيئة بعد أن انتهت من اكتمال المنظومة الداخلية، مبديا استعدادا للتواصل والتكامل مع الجهات الداعمة والمعنية.
وأكد أن الهيئة بصدد تقديم استشارات مالية مجانية أو برسوم مالية رمزية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أنها تتواصل مع وحدة المحتوى الوطني لطرح العديد من المبادرات لدعم القطاع وحل أزمة المشروعات المتعثرة.
وقال رئيس لجنة المقاولات بالغرفة حمد الحماد إن الهيئة السعودية للمقاولين، أحد المنافذ المؤسسية والكيانات التنظيمية، التي أُطلقت بهدف بيان الأُسس والمعايير والإجراءات ذات الشأن بقطاع المقاولات، ونشر جميع المعلومات والإحصاءات التي تَخصه وإبلاغ منسوبيه بالأنظمة والقرارات الجديدة، فضلاً عن المُساهمة في تحسين الأداء ورفع مستوى ممارسات الشفافية والاستدامة في القطاع.
وقال أمين هيئة المقاولات ثابت آل سويد إن الهيئة تعمل على خدمة القطاع من خلال ستة مجالات هي (خدمات التعدين، النفايات ومعالجتها، تشييد المباني، التشييد المتخصصة، خدمات المباني، الهندسة المدنية)، موضحا أن عدد المنشآت العاملة في القطاع تصل إلى 200 ألف منشأة، 2086 مؤسسة منها حصل على عضوية الهيئة 94% منهم مقاولون سعوديون، كما تمثل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 96% تستوعب قرابة 4 ملايين عامل، منها 550 600 ألف عامل سعودي يشكلون نسبة 13%
من العمالة في القطاع.
وأضاف أن القطاع يواجه تحديات مختلفة حسب الجهة التي يتعامل معها، على رأسها: افتقار عمليات الشراء للجودة والحيادية ونقص الخبرة وتأخير صرف مستخلصات مقاولي الباطن، وصرف المستحقات والاعتمادات وتعثر تطبيق بعض الأنظمة.
وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديا في إجراءات تراخيص وموافقات البناء التي تستغرق وقتا أطول من اللازم وتتم بصعوبة، ومع موردي المواد يواجه المقاول مشكلة في التغييرات المتكررة في الاسعار. وأكد آل سويد إطلاق برنامج مزايا لجميع مؤسسات المقاولات لتخفيض التكاليف التشغيلية، إذ تعاقدت مع 100 شركة لتقديم عروض لشركات المقاولات منها إصدار بوليصة تأمين خاصة للمقاولين، والحصول على اسعار تفضيلية في العديد من الخدمات.