وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيل خاصية إشعار المرأة عند صدور صك طلاقها من المحكمة عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال الموثق لدى مركز المعلومات الوطني. وجاء توجيه الدكتور الصمعاني حفظًا لحقوق النساء ومراعاة لحالهن؛ نظرا لورود حالات من نساء يشتكين من عدم معرفتهن بصدور صكوك طلاق بحقهن. ودعت وزارة العدل المستفيدين والمستفيدات من خدماتها التواصل معها؛ لإبداء المقترحات أو الملاحظات وذلك عبر حساب التواصل العدلي في تويتر @MojCare أو عبر البريد الإلكتروني لوزير العدل [email protected] أو بريد دعم التواصل [email protected]. وكان وزير العدل قد دشّن في الثامن من ربيع الأول الماضي، خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آليا بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث سيتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام أبشر ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية فيما تعد الخطوة استكمالًا لمشروعات الربط الإلكتروني الذي تقوم به وزارة العدل مع القطاعات الحكومية كافة، بغرض تحسين ورفع جودة الأداء، الأمر الذي سيسهم في توثيق عقود الزواج مباشرة وحفظها في بيانات مركز المعلومات الوطني إلى جانب تحديث أي طارئ على الحالة الاجتماعية كالطلاق، بما يحقق التوافق التام في البيانات بين الجهات الحكومية، ويمنع وجود حالات زواج أو طلاق غير موثقة لدى الجهة المعنية، الأمر الذي قد تترتب عليه -في حال عدم التوثيق- إشكالات اجتماعية وضياع لحقوق أطراف العقد. يذكر أن محاكم المملكة عملت في السابق على تبليغ النساء المطلقات بصدور صكوك طلاقهن بحسب العنوان المتوفر لدى المحكمة، كما أن المحكمة المُصدرة لصك الطلاق تقوم بإرسال الصك إلى مقر إقامة المرأة أينما كانت حتى ولو كانت في مدينة أخرى، إلا أن توجيه الوزير جاء لزيادة ضمان معرفة المرأة بطلاقها. أبرز خدمات العدل ل»المرأة» •تسجيل حالات الزواج آليا •توثيق عقود الزواج مباشرة وحفظها في بيانات مركز المعلومات الوطني •إعلام المطلقة بصك طلاقها عبر الرسائل النصية • تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام أبشر
