تجاوزت بنوك تجارية قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، باستقطاع أكثر من قسط من العميل خلال دورة الراتب. فيما تضرر عدد من العملاء من الإجراء الذي اتخذته عدد من البنوك، في مخالفة صريحة لمضمون قرار «ساما». وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أنه لا يحق للبنك أن يستقطع أكثر من قسط خلال دورة الراتب إلا بشروط كموافقة العميل المسبقة او الحكم القضائي، وفي حال تأخر العميل بدفع القسط خلال دورة الراتب يتم تأجيل القسط إلى آخر الأقساط بدون اي فوائد أو تكلفة اضافية، وفي حال استقطاع البنك أكثر من قسط خلال دورة الراتب يتوجه بشكوى لإدارة معالجة الشكاوى للبنك. وأضاف أنه في حال عدم اقتناعه برد البنك بأي سبب من الأسباب يتوجه بشكواه إلى إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد، مطالبًا بضرورة إشعار البنك في حال تعثر العميل عن دفع الأقساط بسبب خارج عن إرادته، لجدولة التمويل بدون فوائد. وأوضح أن بعض تلك البنوك تطالب العملاء بإشعار يفيد بتأخر الشركة في ايداع الراتب، أو مخاطبتهم بتعثر دفع القسط بأسباب خارجة عن إرادة العميل المقترض، إلا أنها لم تلتزم برد القسط مكتفية برد غرامة تأخير سداد القسط. وقال محمد الخبراني أحد المقترضين: «اقترضت من أحد البنوك المحلية، وتأخرت بدفع القسط الذي يبلغ 1200 يال، لتأخر الشركة التي اعمل بها في إيداع الراتب بحسابي، وخلال دخولنا الشهر الثاني تفاجأت أن البنك استقطع 2400 ريال أي قسط الشهر الحالي والسابق معاً، وفي حال مراجعة البنك أفاد الموظف بضرورة اشعار البنك في حال تأخر الشركة بإيداع الراتب أو أي أسباب خارجة عن إرادته». وأكد أحمد الشمراني مقترض آخر متضرر من احد البنوك، أنه تأخر بدفع القسط لمدة شهرين لأسباب خارجة عن إرادته، و حال توفر المبلغ بحسابه فوجئ بسحب البنك بكامل رصيده بالحساب والذي يبلغ 4200 ريال، مشيرًا إلى أنه خاطب البنك ورفض رد المبلغ المستقطع وتأجيل الأقساط المتأخرة لنهاية القسط. وأضاف: «بعد رفع شكوى طالبت إدارة الشكاوى التابعة بالبنك اشعار يفيد بتأخر الشركة عن ايداع رواتب موظفيها لمدة 3 أشهر، وبعد مراجعة ادارة الشركة التي اعمل بها رفضت تسليمي الاشعار». وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: إنه لا يحق للبنك استقطاع أكثر من قسط خلال دورة الراتب الا إذا كان هناك حكم قضائي أو موافقة العميل بذلك، خاصة أن استقطاع البنك لأكثر من قسط يؤثر على دخل الأسرة وميزانيتها لا سيما بعد ارتفاع فواتير الكهرباء والبنزين مما يؤثر على انتاجيته في العمل، مطالباً البنوك التي تستقطع أكثر من قسط خلال دورة الراتب الواحدة الزامها برد المبلغ المستقطع لحساب العميل المتضرر. من جانبه قال المحامي أحمد الموجان: إن هناك بعض البنوك تستقطع أكثر من قسط في حال تأخر العميل بدفع القسط الشهري مستندة على العقد المبرم بينها وبين العميل المقترض «الموافقة المسبقة من العميل»، بالرغم من قرار مؤسسة النقد الذي يمنع البنوك من استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحد، وفي حال عدم موافقة العميل على الاستقطاع لأكثر من قسط يقوم العميل برفع شكوى لمؤسسة النقد والتي قد تلزم البنك برد المبلغ المستقطع. يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد حظرت على البنوك استقطاع أكثر من قسط شهري خلال دورة ايداع الراتب من حسابات العميل دون وجود حكم قضائي، أو موافقة مسبقة من العميل. وأكدت أنه لا يحق لجهة التمويل اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المُتعثر عن السداد إلا بناء على حكم قضائي، مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلّف العميل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني. كذلك اوجبت بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.
