12% زيادة بأسعار الحديد لارتفاع كلفة العمالة والمواد الأولية والتصدير

قادت 5 عوامل أساسية أسعار الحديد إلى تسجيل ارتفاعات جديدة بلغت 12% خلال الربع الأول من العام الجاري، من أبرزها السماح بالتصدير وزيادة أسعار النفط وكلفة الأيدي العاملة والمواد الأولية التي تدخل في الصناعة، وسجل سعر الطن 2552 ريالاً مقارنة ب2287 ريالاً للربع الأول من عام 2017. وبلغ سعر الطن لشهر يناير 2533 مقابل 2329 لنفس الفترة من عام 2017، بارتفاع 9%. وفي فبرايرالماضي 2561 مقابل 2283 لنفس الفترة من 2017، بزيادة بلغت 12%، فيما بلغ 2563 لشهر مارس 2018 مقابل 2259 من نفس الفترة من عام 2017 بتغيير بلغت نسبته 13%
.
وكان الأكثر نمواً في متوسط سعره الحديد مقاس «10 مليمتر»، إذ ارتفع سعره بنحو 450 ريالاً للطن الواحد. ثم حديد التسليح مقاس «8 مليمتر» بنحو 448 ريالاً للطن الواحد، تلاه مقاس «6 مليمتر».
ويعود ارتفاع أسعار الحديد، إلى عدة أسباب أهمها السماح لمنتجي الحديد المحليين بالتصدير، إضافة إلى النمو في أسعار النفط العالمية التي تزيد من تكلفة المواد الأولية ودخول الوقود ضمن المواد الأولية في الصناعة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة، والمشاريع الحكومية القائمة مثل مشاريع الإسكان وغيرها.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء أصدرت تقريرها الشهري معلنة ارتفاع معظم أسعار المواد الإنشائية خلال الربع الأول 2018، تصدرتها أسعار الكيابل بنسبة 19%
.
وسعر الحديد ب12%، وسجل الأسمنت ارتفاعًا طفيفًا بنحو 1%، كما سجلت الأخشاب ارتفاعًا بنحو 5%. في المقابل كانت أسعار الخرسانة الجاهزة الوحيدة التي انخفضت خلال الفترة من أصل 5 مواد، وذلك بنسبة 5% ليصل متوسط السعر إلى 176.62 ريال للمتر المكعب. وتحرص المملكة على وجود معدلات جيدة للسيولة من أجل المحافظة على النشاط الاقتصادي، كما تسارعت المشاريع الإنشائية والخدمية في الربع الأول مع إقرار ميزانية توسعية بصورة ملموسة خلال العام الحالي. وتستهدف وزارة الإسكان زيادة المعروض من الوحدات عبر خيارات متنوعة في مختلف المناطق وبأقساط تتراوح بين 1000 و1500 ريال في المتوسط.