بنوك سعودية «متعاملون أوليون» بأوراق الدين العام الحكومي

وقع مكتب إدارة الدين العام (التابع لوزارة المالية) أمس اتفاقية تعيين خمسة بنوك سعودية كمتعاملين أوليين بأوراق الدين العام الحكومي، وشملت البنوك التي وقع معها المكتب «البنك الأهلي، ساب، الجزيرة، سامبا، والإنماء». وتثمثل هذه الخطوة بحسب خبراء ماليون نقلة نوعية في قنوات الاستثمار المالي في المملكة العربية والتي كانت مقتصرة على (الاسهم والعقار)، حيث يتوقع ان تنشأ سوق ضخمة لتداول الصكوك وأدوات الدين الحكومية بعد السماح لهذه البنوك بأن تلعب دور المدير لجذب استثمارات الأفراد في هذه الأدوات.
وقال وزير المالية محمد الجدعان: إن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانية من خلال زيادة سيولة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقديم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطوير أسواق الدين في المملكة.
وأشار رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف إلى أن الاتفاقية تمثل مكون أساسي من مهام المكتب من خلال دعم المالية العامة للدولة بكفاءة تضمن لها إستراتيجية واضحة على المدى القصير والطويل، وتسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في الأوراق الحكومية المحلية من خلال وضع أطر واضحة وشفافة للمتعاملين فيها، كما تسهم في تعزيز مستوى الشفافية المبنية على المشاركة مع المؤسسات المالية بين المتعاملين الأوليين والثانويين في الأوراق المالية.
وأوضح صالح العواد، المستشار في مكتب ادارة الدين العام أن هذه الاتفاقية تعتبر إنجازًا جديدًا للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية، مبينًا في ردة على سؤال ل»المدينة» أن حجم الدين العام المسجل حاليًا في نظام تداول يقارب ال200 مليار ريال، وحول مدى ملائمة توفر السيولة في السوق المحلي لمواجهة الأدوات الاستثمارية الجديدية، قال العواد: «حجم السيولة من التحديات التي دعتنا لإيجاد نظام المتعاملين الأوليين، وهي التحدي الأول لعدم وجود سيولة، لكننا مطمئنون من توفرها في السوق».
وأوضح العواد أن البنوك المتفق معها (مايعرف ب»المتعاملين الأوليين» سيكون لديهم ثلاث مهام رئيسة، تتلخص في: مكتب الدين العام سيؤمن عن طريقهم عملية بيع الأوراق المالية، وثانيًا القيام بعمليات التسويق لأوراق الدين العام، وثالثًا مهمة التوزيع وبالتالي الوصول لقاعدة مستثمرين أكبر من الوقت الحالي.
ومن جانبه قال فيصل السقاف الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي: إن شبكة الفروع والإمكانيات والشريحة الكبرى من العملاء التي يتمتع بها البنك الأهلي ستكون لديهم فرصة كبرى لهؤلاء العملاء للحصول على فرص استثمارية مضمونة، ويمهد للبنك الأهلي قدرته على توفير الحلول التكاملية لتحفيز السوق المحلية، وأضاف: إن البنك الأهلي سيخصص كافة الموارد والإمكانات الفنية والبشرية لضمان نجاح هذا البرنامج ودعم حجم السيولة في السوق الثانوية ليصبح البنك بذلك شريكًا فعالاً في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للمملكة، رؤية 2030.
من جانبه كشف عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي لبنك الإنماء عن الفرصة التي تتيحها هذه الاتفاقية والمتمثلة في إمكانية طرح صناديق استثمارية للاستثمار في الصكوك وأدوات الدين الحكومية بوحدات مجزئة بقيمة 10 ريالات لكل وحدة وهي نقلة نوعية غير عادية في مجال الاستثمار في الصكوك وبالتالي إتاحة الفرصة أمام جميع شرائح المستثمرين للمشاركة بالاستثمار في هذه القنوات الاستثمارية الحديثة.
وخلال المؤتمر الصحفي استبعد فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام أن تؤثر المتغيرات في أسعار النفط على أدوات الدين العام أو وجود احتمالية تقليل هذه الأدوات قائلاً: «إن خطة الدين العام هي تابعة لبرنامج التوازن المالي والبرنامج له سيناريوهات متعددة، الإيرادات والمصروفات، هناك 3 مبادرات مهمه لمكتب إدارة الدين العام واحدة منها دعم الميزانية العامة وثانيًا تمويل الاستثمارات طويلة الأمد وثالثًا تطوير أسواق المال، لا نعتمد في إستراتيجيتنا على أسعار النفط ولا على الوضع المالي.
وأضاف السيف: نحن مستمرون في إصداراتنا وتعميق أسواق المال، وعن حجم الدين الداخلي ونسبته من إجمالي الدين العام، قال السيف: بحسب برنامج التوازن المالي المتوقع أن يكون حجم الدين العام بما يقارب 120 مليار ريال سنويًا إلى عام 2023 وحسب الخطة الإستراتيجية وحسب المؤشرات داخل المكتب، فإن نحو 65% ديون داخلية وهناك 10% زائد أو ناقص حتى لا يكون هناك ضغط على أي سوق معينه.