اللجنة الاجتماعية بالشورى ترفض مقترح نظام حماية الذوق العام

علمت «المدينة» أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى رفضت مقترح تشريع نظام لحماية الذوق العام . وأكدت في تقريرها بشأن دراسة مقترح عضو المجلس فايز الشهري «نظام حماية الذوق العام» أن الذوق متأصل في قيمنا ووضع إطار مثل هذا التشريع قد يفهم معه عدم تضمين ذلك في تعاليم ديننا الحنيف، ولفتت اللجنة إلى أن الدين حث في تعاليمه سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة على حسن الخلق ومراعاة الذوق وبينت الأدلة اهتمام الإسلام بكل التفاصيل التي تنظم ما يسمى «الذوق العام» من خلال التخلق بالأخلاق الحسنة والكلام والتعامل الحسن مع الآخرين، ولم يضع الإسلام تنظيماً لعقوبات بعينها لمن يخل بذلك إلا العتب كما عوتب النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبوسه بوجه الأعمى، وبالتالي فإن الذوق العام وما يحتويه قيم لا بد من أن يتحلى بها كل مسلم تماشياً مع تعاليم الدين الحنيف، وفي وضع تنظيم داخلي لحماية الذوق العام إساءة غير مباشرة لتعاليم الإسلام فتظهر الصورة بأنه لا يشجع حماية الذوق العام وفي ذلك تشويه لصورة الدين.
وتشير لجنة الأسرة والشباب إلى أن مقترح حماية الذوق العام المقدم من عضو الشورى قد حوى 4 أقسام شملت مخالفات في الطرق والمرافق ومخالفات بحق بيوت الله وأخرى في الفضاء الإعلامي والوسائط العامة، وتؤكد اللجنة أن محتوى مواد هذه المخالفات موجودة بنصوصها في الأنظمة القائمة كحماية المرافقة العامة، والمطبوعات والنشر، والمرور ولائحته التنفيذية، وقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام الأمانات، وكلها لديها عقوبات لمخالفات ما ورد في تلك المواد، مما يعني عدم وجود فراغ تشريعي في الأنظمة.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى صعوبة آلية تنفيذ المقترح لتعدد مصادره، فالذوق العام لا يأتي فقط في السلوكيات العملية بل قد يأتي في الألفاظ والكلمات والعلاقات الإنسانية وفكرة المقترح تدعو إلى الضبط والمعاقبة فكيف ستكون آلية التنفيذ كما أن هناك لوائح وأنظمة تعاقب بعض السلوكيات التي وردت على أنها خدش للذوق العام، ورأت اللجنة عدم مناسبة فكرة المقترح وأوصت بعدم ملاءمة دراسته، مؤكدةً على أن ما توصلت إليه بشأن مقترح النظام لا يقدح بأهمية ما قدمه عضو المجلس من خطورة المساس بالمرافق العامة أو خطورة خدش الذوق العام وعدم احترام الخصوصية، ولكنها ترى أن العلاج التشريعي لهذه الظاهرة هو من خلال منظومة كبيرة من الأنظمة تتفاوت فيما بينها بحسب المجال الذي تعالجه وحسب الاختصاص التي يستند إليها أمر تنفيذ تلك الأنظمة.