القصبي : المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الاقتصادي وركيزة التنمية

أكد معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي لأي اقتصاد والركيزة الأساسية للتنمية، لمساهمتها في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب، مؤكداً أهمية إيجاد حل لصعوبة تصدير وتسويق تمور القصيم إلى الخارج.
جاء ذلك في لقاء مفتوح لمعالي وزير التجارة والاستثمار، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، مع رجال وشباب الأعمال بمنطقة القصيم مساء أمس الخميس في مسرح مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، على هامش ملتقى "بيبان القصيم"، حيث بحث من خلاله عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتطوير النشاط الاقتصادي في قطاع المشروعات الناشئة وسبل دعمها وتمويلها.
وأكد الدكتور القصبي أن رؤية المملكة 2030 رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية وخطة مستقبلية طموحة للوصول بالمملكة إلى موقع مميز عالمي، لما تتميز به المملكة من ثروات هائلة وطاقة بشرية، حيث أن 81% من سكان المملكة دون سن ال45 سنة، وسوقها جاذب وواعد للكثير من الشركات العالمية، مشيراً إلى أن المملكة لديها مزايا نسبية وتنافسية فريدة، حيث شرفها الله بالحرمين الشريفين، كما حباها بثروة طبيعية من البترول بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المميز .
واستعرض معاليه الخطوات التي تعمل الوزارة على تحقيقها في خطتها المستقبلية، تهدف إلى أن يكون السجل التجاري شهادة ميلاد للمنشأة، والعمل على تيسير مزاولة الأعمال، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة من خلال لجنة تحسين بيئة الأعمال "تيسير" والمنصة الإلكترونية "مراس"، ومركز الخدمة الشاملة الذي يستقبل المستثمرين بشتى أنواعهم لتسهيل مهمة إنشاء هذه المنشآت.
ولفت معالي وزير التجارة والاستثمار، إلى أن منطقة القصيم تمتلك مقومات زراعية وصناعية وبيئية متفردة، وهي بيئة جاذبة للاستثمار، وبالإمكان أن تكون أفضل من ذلك حتى تعد منطقة جذب سياحي واستثماري متميزة، تعود بالنفع والفائدة والخير على أهل المنطقة.
بدوره أشار معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن الهيئة تعمل على أن تكون لكل منطقة بالمملكة ميزة تنافسية عن غيرها، إضافة إلى العمل أن تكون منطقة القصيم لوجستية نظير موقعها الجغرافي المميز مع المناطق المجاورة .
من جهته، أستعرض المهندس الرشيد، لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة التي أعتمدها مجلس إدارة الهيئة، مؤكداً أنها ستوفر بيئة مناسبة للاستثمار والتوسع في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة استثمار القطاع الحكومي والخاص في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة القصيم الذي تم أطلاقه اليوم بأمارة منطقة القصيم يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق احتياجات المنطقة وتحفيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال فيها، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة وحصر الفرص الاستثمارية كافة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين أبناء المنطقة وتشجيعهم على أن يكون العمل الحر خياراً مهماً لهم للعمل في المستقبل .
فيما استعرض أمين لجنة تنمية الاستثمار بالقصيم الدكتور يوسف العريني, الميز النسبية لمنطقة القصيم، مؤكداً أنها بيئة خصبة ومحفزة للاستثمار، حيث يوجد فيها 313 مصنعاً برأس مال 14 مليار ريال، ويعمل فيها 31500 موظف، وتمتلك مدن صناعية تجاوزت مساحتها 20 مليون متر مربع، إضافة إلى مدينة صناعية متكاملة مهيأة لعمل المرأة، مستعرضاً توفر جميع وسائل النقل البرية متمثلة بالطرق والقطار ، والجوية بالطيران، بالإضافة إلى أنها منطقة زراعية من الدرجة الأولى لوفرة المياه وصلاحية التربة، مشيراً إلى أن لجنة تنمية الاستثمار تقدم دعماً مجاناً في توفير الخدمات للمستثمرين .