كيف يواجه القطاع الخاص تحديات 2018 المتعلقة بالتوطين؟

لا شك أن الوضع الحالي لسوق العمل السعودي وتطلعات رؤية 2030 نحو تصحيح التشوهات المؤصلة منذ سنوات عديدة مضت يشكل تحدياً جدياً للكيانات التجارية القائمة خاصةً المتوسطة والصغيرة. ومن الواضح أن الحل المباشر يكمن في البحث عن كوادر وطنية لتحل محل العمالة الوافدة. إلا أنه في حال ضعف الإيرادات قد يكون هذا الحل غير يسير على بعض الشركات أخذًا بالاعتبار ارتفاع رواتب السعوديين عن نظرائهم من الوافدين والتنافسية العالية على العمالة السعودية المؤهلة. ومن المنظور الحديث لإدارة الأعمال فالأمر لا يخلو من حلول ممكنة للتكيف والاستفادة من الوضع الجديد، ومن هذه الحلول الممكنة نذكر:
أولاً: مراجعة نموذج العمل الذي تم بموجبه افتتاح المشروع وعمل بعض التعديلات عليه بما يسمح بتقليص التكلفة وضغط أعداد العمالة وزيادة الانتاجية وبالتالي الربحية. من الممكن مثلاً تغيير بعض مواصفات المنتج/الخدمة أو إغلاق بعض الفروع المكلفة أو تعديل مسار بعض العمليات مثل النقل والتغليف وغيرها. إن مفهوم الهندسة القيمية القائم على مراجعة جميع عمليات وخيارات الإدارات والتوجه نحو البدائل الأكثر قيمة والأقل تكلفة يوفر نقطة انطلاق رئيسية نحو مواجهة الشركات لتحدياتها.
ثانياً: «الأتمتة» بحيث تحل العمليات بواسطة المكائن والتطبيقات التقنية محل العنصر البشري قدر الإمكان، ومن أمثلته استخدام خطوط التجميع والتغليف الآلية وكذلك استخدام تطبيقات المطاعم في استلام طلبات الزبائن وتسليمهم وكذلك مكائن الكاشير الذاتية في السوبرماركت. ولعل تبني مفهوم التسويق أونلاين هو من أهم الاستراتيجيات التسويقية الرائجة حالياً على نطاق واسع ويوفر على المؤسسات تكاليف العديد من موظفي التسويق.
ثالثاً: الاستعانة بمصادر خارجية (طرف ثالث) للقيام ببعض العمليات غير الأساسية التي تباشرها المؤسسة مثل النقل والتغليف والدهان والتوصيل وخلافه.
رابعاً: تمييز المنتج/ الخدمة بمميزات إضافية مثل التوصيل للمنازل أو خصومات الكميات أو العروض الترويجية فهذا الأمر يؤدي لزيادة المبيعات وبالتالي الربحية والذي حتماً سيوفر إمكانية لتغطية التكاليف المتزايدة.
إنً إمكانية تطبيق كل أو بعض هذه الحلول يعتمد على عدة عوامل أهمها طبيعة المنتج/الخدمة، توفر السيولة المناسبة للخطة المنتهجة، وفوق ذلك كله توفر الإدارة ذات الإرادة!
رجل أعمال- باحث اقتصادي