الإنفاق الحكومي والنفط يقودان محفظة القروض البنكية للارتفاع 4%

توقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» زيادة محفظة القروض لدى البنوك السعودية بنحو 4%، مقارنة بانخفاض 1% خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنه من المرجح تعافي الإقراض المصرفي حتى بعد زيادة نسبة القروض المتعثرة. وأضافت الوكالة: إن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي خلال العام الجاري، سيدفعان نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1.3%، مقارنة بتراجع 0.7%
في 2017.
وكان متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية «السايبور»، ارتفع على الودائع لمتوسط 3 أشهر إلى 1.8929% خلال يناير الماضي، مقابل 1.8735% في ديسمبر 2017، بينما يعد متوسط أسعار الفائدة بين المصارف خلال يناير الماضي، الأعلى في 11 شهرًا. وكانت مؤسسة النقد العربي «ساما» قد رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس 3 مرات العام الماضي، تزامنًا مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي، نتيجة لربط الريال بالدولار منذ أكثر من 30 عامًا. ورفعت «ساما» معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، من 0.75 % إلى 1%، خلال مارس 2017، ثم إلى 1.25% خلال شهر يونيو، ثم إلى 1.5% في ديسمبر الماضي، إلا أنها أبقت على معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند نفس مستوياته دون تغير لتسع سنوات على التوالي عند 2%. وارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالمملكة، خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 149%
لتصل إلى نحو 2.59 مليار ريال، مقارنة ب1.04 مليار ريال في نفس الشهر من 2016.
وقال أوليفير بانيس نائب المدير ومسؤول ائتمان أول لدى»موديز» إن تعافي أسعار النفط وحجم النفقات القياسية في الموازنة وجهود الحكومة لحماية الأسر من تأثير الإصلاحات الاقتصادية ستكون المحركات الرئيسة لزيادة الطلب على الائتمان في عامي 2018 و2019. وأضاف: إنه في الوقت الذي يتعافى فيه الإقراض إلى الشركات فقط بالتدريج خاصة في قطاعات البناء والتصنيع والنقل سيظل للأفراد مدعوما بالنمو القوي في القروض العقارية. وأوضح أن ربحية المصارف السعودية ستبقى هي الأعلى في مجلس التعاون الخليجي ، مشيرا إلى ان الربحية المستقرة ونمو القروض المعتدل سيعزز كفاية رأس المال القوي للبنوك
واشار إلى أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض في المصارف السعودية ستزداد هامشياً إلى نحو 2.5%
في غضون 12 إلى 18 شهراً.
من جهته لفت المستشار المصرفي فضل البوعينين إلى عدة تحديات تنتظر القطاع المصرفي في 2018 من ابرزها مطالبات هيئة الزكاة والدخل متوقعا معالجة حكومية له بما يضمن ويحقق العدالة للطرفين . واشار الى اعتماد البنوك السعودية بشكل كبير على الودائع الحرة ومعدومة الفائدة وما زالت نسبة التعثر في السداد أقل من 1% رغم الاوضاع الاقتصادية الحالية ، ونوه بإيقاف موسسة النقد شراء اذونات الخزينة قصيرة الاجل ، متوقعا ان تظل الارباح العام الجاري في نفس مستويات العام الماضي . واتفق مع الرأي السابق الخبير د. سالم باعجاجة مشيرًا الى ان مطالب هيئة الزكاة والدخل تمثل اكبر تحدٍ يواجه القطاع فى 2018 بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الاستثمارات طويلة الاجل وهو ما يستلزم زيادة المخصصات من ارباح البنوك، وتوقع رفع معدلات الفائدة مواكبة لتوجه الفيدرالي الأمريكي مما يساعد المصارف في المحافظة على أرباحها نتيجة الزيادة التلقائية في كلفة الإقراض